تدعمت مصالح الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في إطار البرامج الخاصة بالقضاء على البطالة وتوفير اليد العاملة ودفع وتيرة النشاط الاقتصادي الوطني، بمجموعة من الآليات العملية، وتم في هذا الإطار إيكال دراسة الملفات إلى لجنة محلية، لتسريع وتيرة الاستفادة من هذه القروض، بالإضافة إلى الرفع من عدد الملحقات الإدارية التابعة للوكالة من 3 إلى 13 ملحقة عبر ولاية الجزائر، ومن المنتظر تأسيس 30 ألف مؤسسة مصغرة خلال هذه السنة 2009 . ويتجه عمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج"، إلى توجيه ومرافقة الشباب المهتم بخلق مشاريع استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية، منها ما هو مرتبط بالنشاط الصناعي والسياحي والتنمية الريفية ونشاط الخدمات، الموفر لليد العاملة، ويتم حاليا تأطير، وتوجيه اهتمام الشباب إلى القطاعات التي لا تزال بحاجة إلى الاستثمار، وهو ما يتأكد من خلال طبيعة المشاريع الممولة من قبل مختلف المؤسسات المالية الوطنية. ومن ضمن الآليات المستحدثة في إطار نشاط الوكالة، والتي تخص توسيع مجال استفادة الشباب أصحاب المشاريع، من القروض وتسهيل عملية الحصول عليها، إنشاء لجنة محلية تضم في عضويتها، ممثلي الجماعات المحلية وآليات دعم وتشغيل الشباب مختلف المؤسسات المحلية والسلطات التنفيذية، مهمتها دراسة الملفات وتحديد مدى أهلية المشروع المقترح للإنجاز، ويكون ذلك، انطلاقا من معاينة ما هو متوفر من مشاريع على أرض الواقع، حتى تستجيب مختلف المشاريع المؤهلة للإنجاز للاحتياجات المحلية. من جانب آخر، وحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، السيدة فطيمة سيداوي ، في تصريح للنشرة الشهرية التي تصدرها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" في آخر عدد لها، فإن الوكالة - أنساج- تتوفر على مصلحة للدراسات مكلفة بتقييم كل المشاريع، لتوجيه الشباب للاستثمار في قطاعات صناعية مربحة وتلك التي لا تعرف أزمة. وما تميزت به سنة 2009 في هذا القطاع، هو انتقال عدد الملحقات الإدارية المتواجدة على مستوى الدوائر والمقاطعات الإدارية الكبرى لولاية الجزائر، من أربع ملحقات إلى 13 ملحقة، بمعدل ملحقة واحدة لكل مقاطعة إدارية. وتم خلال 2008، برمجة انجاز ما يقارب 30 ألف مؤسسة مصغرة خلال سنة 2009، وسيتم تدعيم أصحابها بالإمكانيات المادية والمالية والتقنية. وفيما يخص دور المؤسسات المالية الجزائرية، في تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمؤسسات المصغرة، تم إبرام اتفاقيات مع ممثلي البنوك، ترمي إلى إلغاء مركزية إجراءات الحصول على القروض البنكية، وتدعيما لهذا الإجراء وضمان نجاح مختلف المشاريع، تقوم كل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بمرافقة الشباب المستثمر وتوجيهه لإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية لمشروعه.
