كشف دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أنّ مشروع قانون البلدية الجديد يتيح لعموم المجالس الشعبية البلدية إمكانية اللجوء إلى قروض بنكية لتمويل المشاريع التنموية المحلية، الأمر الذي سيسرع من وتيرة إنجاز عدد من المشاريع التي عادة ما يكون توفير الغلاف المالي الخاص بها من أبرز العوائق التي تواجهها. أوضح ولد قابلية، على هامش اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية الذي نظمه أمس الأول المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنّ قانون البلدية المنتظر صدوره قريبا، سيمنح أفضلية الإقراض البنكي للمجالس الشعبية البلدية، بما يمكن من تمويل بعض المشاريع المقررة في إطار البرنامج الخماسي الجاري كالأسواق والمذابح، شريطة ألاّ يكون تسيير هذه المشاريع خاضعا للجماعات المحلية. وأوضح المتحدث أنّ تسيير المشاريع المذكورة، يجب أن يتم في إطار عملية تنازل أو عقد تسيير بالانتداب لشخص ثالث، وأضاف بأن مصالحه تفضل اللجوء إلى القرض البنكي عوضا عن المساعدات، وتبعا لذلك كشف ولد قابلية أن الجماعات المحلية مدعوة لتقديم ملفات مفصلة حول مشاريعها، انطلاقا من أن استجابة البنوك لطلبات القروض مرهون بدرجة كبيرة بتأكدها من مردودية المشاريع المعنية. وفي سياق ذي صلة، قال دحو ولد قابلية إنّ مشروع تعديل قانون البلدية من شأنه منح قدرة التشاور للجماعات المحلية مع جميع الهيئات الفاعلة في قطاع التنمية، من خلال توفير الوسائل المركزية للتمويل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإسهام في تحويل الأفكار إلى مشاريع، إلى جانب تفعيل دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة. وعلى صعيد آخر، أبدى ولد قابلية اهتمام السلطات بإصلاح الجباية المحلية، مشيرا إلى كون هذا المشروع لايزال قيد الدراسة، مبرزا أهمية إقرار الجباية حول النشاط المحلي، مع الحث على توجيه المداخيل مباشرة لفائدة الجماعات المحلية، وأبدى الوزير أسفه لكون الجماعة المحلية غير مزودة بالوسائل الضرورية لمرافقة ودفع التنمية المحلية.
