كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، بن زمران مصطفى، أمس، عن تلبية معظم الانشغالات التي تم طرحها على خلفية الاحتجاجات المنددة بالاعتداء على معلمات بولاية برج باجي مختار، وقال في ندوة صحفية بمقر ولاية أدرار، بعد لقاء جمعه بالمعلمات وأسرهن، إن الوصاية استجابت لمطالبهن المهنية والاجتماعية والصحية والنفسية، مسجلا ارتياحا لدى المعلمات جراء الهبة التضامنية معهن وتكفل الوزارة والسلطات المحلية بمطالبهن الموضوعية. كما أكد المتحدث رفض المعلمات لاستغلال قضيتهن من أي جهة كانت، مشيرة إلى أن وفد وزارة التربية الوطنية أثار خلال لقاء ضم ممثلي 18 نقابة محلية خلال حوار صريح، أرضية المطالب المقدمة والتي عكست كما قال روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، حيث تم التكفل بمعظم المطالب المقدمة وعلى رأسها توفير الأمن للأطقم التربوية والإدارية العاملة بمنطقة برج باجي مختار، خاصة وأن القطاع مقبل على إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية. وتعهدت سلطات ولاية أدرار بالتنسيق مع نظيرتها بولاية برج باجي مختار، بتوفير الأمن للموظفين والأساتذة العاملين بالمنطقة وضمان حماية المؤسسات التربوية والإقامات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وبخصوص مطلب التكفل بالنقل الجوي المدعم من وإلى ولاية برج باجي مختار، بالنظر إلى بُعد المسافة وانعدام طريق معبد وغياب النقل العمومي، أوضح بن زمران أن الوزارة الوصية ستسعى لنقل هذا الانشغال إلى المصالح والهيئات المعنية في الدولة. وأشار إلى تعهد سلطات ولاية أدرار بضمان نقل المسخرين لتأطير الامتحانات المدرسية الوطنية مجانا ذهابا وإيابا إلى ولاية برج باجي مختار لتأطير هذه العملية والتكفل بهم طيلة أيام الامتحانات. أما بخصوص توفير مجمع سكني وظيفي لمستخدمي قطاع التربية، فأشار إلى أن الوزارة ستعمل مع سلطات بولايتي برج باجي مختار وأدرار على تخصيص سكنات وظيفية إلزامية وإقامات للأساتذة الوافدين من خارج ولاية برج باجي مختار مع إعطاء أولوية التوظيف في جميع أسلاك قطاع التربية للمقيمين بها، وفق آليات تنظيم الامتحانات والمسابقات. كما أكد بن زمران عزم وزارة التربية على تحمل مسؤولياتها في تنظيم الامتحانات المدرسية وإجرائها بنجاح في ظروف هادئة بمساهمة ممثلي المجتمع المدني وأعيان المنطقة، مثمّنا الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والمصالح الأمنية والفعاليات المدنية بأدرار وبرج باجي مختار لإيجاد الحلول لمشاكل القطاع خدمة للمدرسة الجزائرية. وأكدت النقابات المشاركة في اللقاء في بيان مشترك ضرورة تنفيذ ما تضمنه محضر التفاوض الموقع بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين. وأشارت في هذا الصدد إلى تعهد الوفد الوزاري برفع الانشغال المتعلق بسنّ قانون يجرّم الاعتداء على المربي من طرف السلطات العليا للبلاد.