ثمّن رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، أمس، العاصمة، قرار إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي بولاية إليزي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسمح برفع قيمة الصادرات الجزائرية نحو ليبيا بشكل محسوس. وأوضح زياني خلال ندوة صحفية أن إعادة فتح هذا المعبر ستسهل دخول أكثر من ألفي منتوج جزائري إلى السوق الليبية، مؤكدا بأن المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين مستعدون لرفع هذا التحدي بشرط الاستفادة من مرافقة الدولة لاسيما فيما يتعلق بالنقل والمعاملات البنكية والجمركة. ووفقا لتقديرات رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، فإن حجم الصادرات خارج المحروقات قد يتجاوز الهدف المسطر له لهذا العام والمحدد ب5 مليارات دولار، في حال تفعيل المبادلات مع ليبيا من خلال معبر الدبداب، "بل قد تتجاوزها إلى 10 مليارات دولار". وفضلا عن المنتجات الفلاحية، فإن المنتوجات الوطنية الصيدلانية والمواد الغذائية (وعلى رأسها العجائن) ومنتجات الصناعة التحويلية ومواد البناء علاوة على الخدمات، ستلقى رواجا كبيرا في السوق الليبية التي يقدر بها حجم الطلب الداخلي بأكثر من 20 مليار دولار. وبإمكان المنتجين الجزائريين تلبية هذا الطلب بشكل كامل شريطة الحصول على مرافقة وتسهيلات خاصة بهم، وهو يتم العمل على تجسيده من خلال الزيارة التي قام بها مطلع جوان الجاري وفد من الكونفدرالية رفقة المدير العام للشركة الوطنية لنقل البضائع "لوجيترانس" وممثلين عن البنك الخارجي الجزائري. وكانت وزارة المالية اتفقت مع وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي المنعقد أواخر ماي الماضي، على تحيين اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين والإسراع في فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس وكذا فتح وكالة بنكية على مستوى هذا المعبر. في هذا الإطار، اعتبر زياني، إنشاء البنك الخارجي الجزائري لشباك له بمعبر الدبداب في سبتمبر المقبل، "خطوة هامة لتسهيل التعاملات التجارية بين البلدين، وتقليص مدة المعاملات البنكية، وإدخال البضائع إلى الأراضي الليبية بكل أريحية"، غير أنه أكد على ضرورة أن تتبع هذه الخطوة بإنشاء وكالة للبنك الخارجي الجزائري على مستوى العاصمة الليبية طرابلس، قصد تمكين رجال الأعمال الجزائريين من القيام بصفقاتهم التجارية بكل سهولة، بما في ذلك إنشاء فروع لشركاتهم الجزائرية في ليبيا. ولفت زياني في هذا السياق، إلى الحاجة إلى تكييف قوانين الاستثمار الحالية مع متطلبات ترقية الصادرات الجزائرية وتوسيع النشاط في الخارج. ولرفع حجم الصادرات الجزائرية نحو مختلف البلدان الحدودية والإفريقية، دعا المسؤول الأول بكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى التعجيل بفتح قطاعي النقل الجوي والبحري للبضائع، داعيا أيضا إلى تشجيع المؤسسات الجزائرية للاستثمار في المناطق الحدودية بالجنوب الجزائري من خلال مزايا جمركية. وقال في هذا الخصوص، أن المناطق التجارية الحرة تحظى باهتمام كبير من طرف المتعاملين في ليبيا وتشاد ومالي وغيرها من الدول الإفريقية، داعيا إلى الإسراع في إنشائها. ولدى تطرفه إلى تجارة المقايضة، شدّد السيد زياني على أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في تحديد قائمة المواد المعنية بحكم تواجدهم بالميدان.
