أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الذرعان، بولاية الطارف بإيداع 4 أشخاص، رهن الحبس المؤقت، لتورطهم في جناية "المؤامرة" ضد نظام الحكم ووحدة الوطن. وذكر بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، أن قاضي التحقيق لنفس المحكمة، قرر وضع شخصين آخرين، تحت الرقابة القضائية، لتورطهم في نفس القضية مع ترك اثنين آخرين يوجدان في حالة إفراج. وأضافت المصدر، أن الأشخاص، متابعين عن جناية "المؤامرة، التي يكون الغرض منها الإطاحة بنظام الحكم أو تغيير والمساس بوحدة التراب الوطني "وجنح " المساس بوحدة وسلامة الوطن والتحريض والإشادة والقيام بأعمال دعائية، من أجل ارتكاب جرائم التمييز والكراهية والتجمهر غير المسلح إهانة هيئة نظامية". وأكد البيان أن، حيثيات القضية، تعود إلى معلومات تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية مفادها "وجود شبكة تتكون من 9 أفراد يشكلون جماعة إجرامية، تتواصل مباشرة مع أعضاء التنظيم الإرهابي، "رشاد" الذي ينشط خارج الوطن". وأضاف أن التحقيقات الأولية، توصلت إلى تلقي أحد أفراد الشبكة وهو "ز. ص" مبالغ مالية بالعملتين الصعبة والوطنية، من أشخاص لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة هوياتهم الحقيقية. ويستعمل هؤلاء الأشخاص مجهولي الهوية، أسماء مستعارة، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي "بغرض نقل معلومات وتلقي التوجيهات بشأن النشاط الإجرامي المزمع، القيام به داخل الوطن، لاسيما المساس بالنظام العام ومؤسسات الدولة". ومكنت التحقيقات فيما بعد من توقيف أفراد الشبكة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، يوم الخميس الماضي، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، الذي قرر بعد سماعهم، إيداع 4 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع 2 آخرين تحت الرقابة القضائية وترك الثلاثة المتبقين، في حالة إفراج.