اطلع مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس بالجزائر العاصمة على رأي الحكومة بخصوص اقتراحي قانونين يخصان الملكية العقارية و نظام الانتخابات. وجاء في بيان للمجلس أن مكتب هذا الأخير اجتمع تحت رئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس للاطلاع على رأي الحكومة بخصوص اقتراح يتعلق بتأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري. واطلع المكتب أيضا على رأي الحكومة فيما يتعلق بالقانون العضوي المعدل للأمر 97/ 07المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومن جهة أخرى أشار البيان إلى أن المكتب درس خلال الاجتماع اقتراح قانون يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) ثم "قرر رفضه لعدم استيفائه الشروط الشكلية". ودرست الهيئة اقتراح قانون ثاني يعدل ويتمم القانون رقم 85/ 05المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وقرر إحالته على الحكومة لاستيفائه الشروط الشكلية حسب البيان. ومن جانب آخر نظر مكتب المجلس في 23 سؤالا مودعا لديه منها سبعة عشر (17) سؤالا كتابيا وستة (6) اسئلة شفوية وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. وكان المكتب قد أحال في بداية أشغاله قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب احمد نجاري على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات وذلك قصد إعداد تقرير إثبات العضوية بانتظار عرضه في جلسة عامة.