استعرضت محكمة الجنح بالحراش، قضية متهمين بتكوين جماعة أشرار والضرب والتحطيم، حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق اربعة منهم وعامين حبسا نافذا في حق المتهمة (ز.خ)، وقد تم تحريك القضية من طرف عائلة (ق) بعدما تقدموا بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضهم للاعتداء من طرف العائلة المجاورة (خ) التي قامت بتحطيم سور البيت بالحراش مع الاعتداء عليهم بالسلاح الابيض.. مؤكدين أن الأم المتهمة (ز.خ) حاولت اقتحام البيت والاعتداء على ابنتهم.. مضيفين في سياق تصريحاتهم أنهم حاولوا اختطافها بهدف مساومتهم وهو ما اكدته الإبنة المدعوة (ك. ق) أثناء مثولهم امام هيئة المحكمة، إلا أن المتهمين انكروا الوقائع المسندة إليهم مبررين أقوالهم بأنهم يوم الحادثة وقبيل أذان المغرب لم يكن الوالد وأبناؤه متواجدين في البيت. وفي سياق متصل، استند دفاع المتهمين في مرافعته الى ان الضحايا بعيدون عن المنطقة المذكورة وأن المتهمين لا يملكون هناك بيتا في الاصل وكل ما في الأمر انه تم اصدار قرار هدم يتعلق ببيت الضحايا من طرف البلدية في شهر سبتمبر الفارط وقد تم الآن هدم البيت، علما أن المنزل بني على قطعة ارض الوالد المتهم وهو المالك الأصلي لها، أما الام المتهمة فهي تعاني من مرض مزمن ولا تستطيع حتى الوقوف. وفي آخر المرافعة طالب الدفاع بتبرئة موكليه من التهم المسندة إليهم، خاصة أن اركان الجريمة غير ثابتة في حقهم.