فرصة للتقييم والتقويم والاستشراف

أشرف على لقاء الحكومة-الولاة.. رئيس الجمهورية:

❊ الجزائر قوّة ضاربة تصنع السلام والتوازنات.. وهي قاطرة وليست مقطورة
❊ الدولة اجتماعية ولن نتخلى عن الدعم الاجتماعي
❊ ميلاد اللقاح الجزائري ضد كورونا هذا الأربعاء
❊ افتخار بالجيش الأبيض..والتراخي مرفوض لتفادي موجة رابعة
❊ بالمرصاد لكل من يحاول تفجير البلاد بنشر الكراهية
❊ قانون لحماية المسؤولين النزهاء.. والرسائل المجهولة ليست أساس التحقيق
❊ منحة البطالة تدخل حيز التنفيذ في ميزانية 2022
❊ على الولاة مرافقة المستثمرين وعدم ترك الفرصة للوسطاء
❊ آن الأوان لإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي
❊ هذا ما تحقق لأول مرّة في قيمة الصادرات خارج المحروقات
❊ 97 موقعا إلكترونيا ينشر الإشاعات انطلاقا من الخارج
❊ إحباط وصول 750 شخص محسوبين على العصابة إلى البرلمان
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن اجتماع الحكومة –الولاة الذي أشرف على افتتاحه، أمس السبت، بقصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة، سيكون قاطرة لإعادة انطلاق الاستثمار الوطني، مشدّدا على ضرورة حماية الإطارات حتى يتسنى لهم ممارسة مهامهم بأريحية، مضيفا أن تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد مقترن بالالتزام بحماية المسؤولين النزهاء، في الوقت الذي أشار فيه إلى أنه سيتم دعم هذا المسعى قريبا بنظام قانوني خاص بعد أن كان مقتصرا على تعليمات مكتوبة.
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا الاجتماع الذي حمل شعار "إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية"، عن منشور رئاسي لحماية الإطارات والمسيرين النزهاء من الرسائل المجهولة، مشدّدا على منع الأخذ بالرسائل المجهولة في التحريات إلا برخصة تفاديا للمبالغة في الاتهامات، في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون ذلك من اختصاص الجهات المختصة على غرار مصالح الأمن ووزارة العدل.
وأوضح الرئيس في هذا الصدد أن "الرسائل المجهولة لا تكون أساسا لبداية أي تحقيق"، مضيفا أنه "من يريد التبليغ عن الفساد فعليه التوجه لوسائل الإعلام، أما الرسائل المجهولة فهي سلاح ذو حدين وممنوع أن تؤخذ بعين الاعتبار".
وبالنسبة للتحريات في قضايا الفساد، قال رئيس الجمهورية إنه أسدى أوامر بأن "تكون التحريات ممركزة وأن لا تقوم بها مصالح الأمن المحلية"، كما ينبغي أن "تتم بترخيص من الوصاية وتتم على أساس خروقات واضحة".
وأشار الرئيس تبون إلى أن اجتماع الحكومة-الولاة، الذي يعد الثالث من نوعه، يشكل فرصة للوقوف عند ما تم إنجازه في الميدان بناء على الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب لتقويم واستشراف "ما ينتظرنا من جهد لبلوغ الأهداف المسطرة لتكريس دولة القانون"، مضيفا أن شعار اللقاء يعكس المرتكزات الأساسية التي تتضمنها الالتزامات الرامية إلى الاستجابة إلى تطلعات المواطن فيما يتعلق بالسكن والصحة والبنية التحتية وتشغيل الشباب والتنمية الزراعية والانتقال الطاقوي.
ودعا القاضي الأول في البلاد، الولاة إلى استقبال المستثمرين ومرافقتهم حتى لا يقعوا بين أيدي الوسطاء الذين يتكلمون باسم الوالي وحتى رئيس الجمهورية، معربا عن ثقته بهم، كون تعيينهم في مناصبهم كان بعد إجراء تحريات بخصوصهم.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، جراء تفشي الجائحة العالمية "كوفيد 19" وانهيار أسعار النفط، مضيفا أنه من الضروري التكيف معها بكل الوسائل المعروفة دوليا، في حين أقرّ بتأثر الجزائر بتداعياتها في السنة الأولى من ظهور الوباء، من خلال إصدار أوامر للمؤسسات بتسريح مؤقت لنصف العمال وغلق المجال الجوي وإجراءات استكمالية تطبيقا للبروتوكول الصحي.
على الولاة أن يكونوا أول الداعمين للاستثمار
وأضاف رئيس الجمهورية، أن الدولة تحاول تدارك ما فات، داعيا الولاة وكافة المسؤولين إلى أن يكونوا أول الداعمين للاستثمار بعد أن أثبتوا نجاحهم في تطبيق ما طلب منهم بخصوص التصدي للوباء رغم أن ذلك فاق قدرتهم، مشيدا في هذا الصدد بما تحقق من نتائج في إطار مواجهة الموجة الثالثة حيث مرت بسلام، مؤكدا مواصلة دعم الجيش الابيض وحمايته والاعتزاز بجهوده ووقفاته.
غير أن الرئيس تبون دعا إلى استخلاص العبر والاستفادة من تضحيات كافة الأسلاك الذين بفضلهم تم تحقيق هذه النتائج وصنعت الفارق مع دول مغاربية ومتوسطية، خصوصا ما يتعلق بتسجيل حالات إصابة منخفضة مقارنة بهذه الدول بما فيها تلك التي تفوق الجزائر تنمية.
أول لقاح جزائري لكورونا يوم 29 سبتمبر الجاري
كما أرجع أسباب التحكم في الوضع الصحي إلى توفير الاكسجين بفضل إنشاء مصنعين بوهران وورقلة، حيث تملك الجزائر قدرة تقارب 500 ألف لتر في اليوم من مادة الأكسجين من أجل تلبية الطلب الوطني ومساعدة الأصدقاء، في حين أعلن إنتاج أول لقاح جزائري لكورونا في قسنطينة يوم 29 سبتمبر الجاري وأن "الحل لمجابهة الجائحة يكمن في تلقيح أكثر من ثلثي المواطنين".
وجدّد رئيس الجمهورية في هذا السياق تأكيده على حماية الجيش الأبيض من خلال السهر على تلبية احتياجاته وضمان حقوقه .
قوانين ردعية لتجريم المضاربة
وأكد رئيس الجمهورية بخصوص وضعية القدرة الشرائية في البلاد، أن وزارة التجارة ملزمة بإيجاد الحلول بخصوص غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن هناك قوانين ردعية لتجريم المضاربة في الأسعار، مضيفا أن أن بعض الطفيليين والدخلاء على التجارة، تسببوا في المضاربة بالأسعار والتي وصفها بالجريمة التي يعاقب عليها القانون.
كما أعلن الرئيس تبون عن دخول منحة البطالة حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة بعد إجراء عملية إحصاء لتحديد المستفيدين الحقيقيين خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الشجاع والذي يعد كراتب شبه شهري من شأنه صون كرامة الشاب الجزائري إلى غاية إيجاده لمنصب شغل قار .
4,5 ملايير دولار قيمة الصادرات خارج المحروقات
وأشار السيد الرئيس في الجانب الاقتصادي، إلى أنه لأول مرة منذ ما يفوق 20 سنة، ستبلغ قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات في نهاية السنة الجارية 4,5 ملايير دولار، مؤكدا على وجود مؤشرات وبوادر لخروج الجزائر من النفق، خصوصا بعد أن تجاوزت قيمة الصادرات أقل من 2 مليار دولار سنويا وتسجيل تصدير 3,1 مليار دولار.
وأشار الرئيس من جهة أخرى، إلى أن التوجه لترجمة تعهدات الانتقال من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي إلى اقتصاد المعرفة والنجاعة، سيبقى يوجه استراتيجية البلاد في هذا المجال"، مؤكدا أنه "لم يعد من المقبول الانتظار لإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار لخلق فرص العمل التي هي الضامن الوحيد للثروة والإنعاش الاقتصادي".
وشدّد الرئيس تبون على ضرورة "تجنيد كل الطاقات للمرور إلى برّ الآمان الاقتصادي، من خلال خلق مناصب الشغل وتقوية الإنتاج الوطني وتحويل المنتوج الوطني وخلق الثروة"، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري كان متخلفا وموجها نحو الاستيراد.
وأضاف الرئيس أنه لأول مرة منذ الاستقلال، أحصت وزارة التجارة كل نشاطات الإنتاج والمنتجات الوطنية، ليتم العودة إلى أسس الاقتصاد المبني على الإنتاج الوطني ليكون الاستيراد تكميليا، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية، مشدّدا على ضرورة أن تكون الجزائر "القاطرة لا أن تكون مقطورة من أي كان".
وانتقد الرئيس تبون في هذا الصدد، التهكمات التي صدرت من أطراف لا تؤمن بقدرات بلادها، بعد أن صرح قبل سنة بالسعي إلى بلوغ 5 ملايير دولار في قيمة صادرات خارج قطاع المحروقات، مؤكدا أن "الجزائر قوة إقليمية ضاربة تجلب السلام والتوازنات في المنطقة والعالم كله يعترف بقوتها".
وأضاف الرئيس أن الانتقاد البنّاء إيجابي، غير أن "التقزيم" لا يليق بدولة بحجم الجزائر التي تشهد تخرج 250 ألف جامعي سنويا وجب الثقة في قدراتهم، مشيرا إلى أن الثروة الحقيقية هي في الرأس المال البشري، مضيفا أن "التقزيم" من قدرات ومكانة الجزائر يتعلق بالكرامة الوطنية.
97 موقعا إلكترونيا تبث سمومها من دول جارة
وتحدث الرئيس تبون عن محاولات دول جارة تشويه صورة الجزائر لمحاولة إثارة الفوضى، مضيفا أن الجزائر تواجه هجومات من عديد المواقع الإلكترونية عبر 97 موقعا إلكترونيا تبث سمومها من دول الجيران باستثناء تونس، منتقدا في هذا الصدد محاولات إثارة البلبلة ونشر الكراهية بين المواطنين وافتعال أزمات على غرار نقص السميد والسيولة والأكسجين والفرينة وأخيرا الحرائق، مؤكدا أن الدولة بدأت تسيطر على الوضع بفضل إمكانياتها، ما جعلها تسير بالوتيرة التي اختارتها لنفسها لاسترجاع هيبتها بعيدا عن النهج السلطوي.
ومع قرب تنظيم الانتخابات المحلية، دعا القاضي الأول في البلاد الولاة لأن يكونوا يقظين لمنع ترشح رجال المال الفاسد، مبرزا في هذا الصدد دور إطارات الدولة في منع 750 شخص محسوبين على العصابة من الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني، 500 منهم ينتمون إلى حزبين اثنين.
إنشاء ثلاث وكالات وطنية للعقار الصناعي والفلاحي والعمراني
وتطرق الرئيس تبون إلى مشكل العقار الصناعي، معلنا أنه في انتظار وضع آليات جديدة هي على وشك الدخول حيز التنفيذ، تقرّر إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي ووكالة وطنية للعقار الفلاحي ووكالة وطنية للعقار الموجه للتهيئة العمرانية، ليتم بذلك طي ملف العقار قبل نهاية السنة.
وبخصوص المناطق التي لا تجذب المستثمرين أمر رئيس الجمهورية بضرورة خلق مناطق نشاط ابتداء من هذا الاجتماع من دون بيروقراطية، من خلال تسهيل منح قطع أراض صغيرة لأصحاب المهن، مع ضرورة فرض الرقابة على هذه الأنشطة والاستثمارات.
وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد بأهمية خلق التوازن بين مختلف مناطق البلاد، مقترحا مع بداية سنة 2022 إعادة التنمية والنظر في برامج استدراكية للولايات التي تشهد تأخرا في شتى القطاعات على غرار ولاية خنشلة التي رشحها لاحتضان الاجتماع القادم للحكومة والولاة على أن تعمّم التجربة لاحقا على باقي ولايات الوطن.
ولم يستبعد الرئيس تبون إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي خصوصا على مستوى مناطق الهضاب وحتى الشمال لرفع الغبن عن بعض المناطق.
واغتنم المناسبة أيضا للتأكيد على متابعة إنجاز البرامج والمشاريع للنهوض بمناطق الظل، مشيدا بما تم إنجازه خصوصا في الاستجابة للمطالب الاستعجالية على غرار الماء والكهرباء في انتظار إنجاز المشاريع طويلة المدى، في حين عبر عن عدم رضاه لتسجيل نقائص في مجال توفير بعض المرافق مع الدخول الاجتماعي والمدرسي كنقص المطاعم ووسائل النقل على مستوى بعض المدارس.
الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي
وجدّد الرئيس تبون التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكدا أن ذلك نابع من بيان أول نوفمبر حيث سيتم دعم الفئات المعوزة الطبقة الوسطى في سياق بناء دولة ديمقراطية واجتماعية، غير أنه أشار إلى ضرورة مراجعة كيفية التكفل ليس بتوزيع القليل على الجميع كون ذلك لا يفيد الفقير، بل بتوزيع الكثير على هذا الاخير، كما أشار إلى إنشاء لجان في السنة القادمة تضم منتخبين وأعضاء من المجتمع المدني لتحديد المستحقين الحقيقيين وليس الاثرياء.
وإذ أشاد بالهبة الشعبية التي أبانها الشعب الجزائري خلال المحن التي مرّ بها مؤخرا، أكد رئيس الجمهورية أن ذلك لا ينقص من دعم الدولة خصوصا في مواجهة المضاربين الذين وصف تصرفاتهم ومحاولة المساس بالمواد الأساسية بالجريمة التي لا تغتفر.
للإشارة، يعكف هذا اللقاء الذي يختتم اليوم الأحد، على تقييم مدى تنفيذ تعليمات الرئيس تبون خلال اللقاءات السابقة، إلى جانب وضع نهج متجدّد فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية مع استخلاص التجارب من النتائج التي تحققت على مدى عام ونصف العام ومعالجة النقائص التي لا تزال قائمة.
وتميز اللقاء بتنظيم خمس ورشات بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رجال" لمناقشة مواضيع: "تكييف برامج التنمية المحلية، التنمية الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار، تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية".
وشارك في اللقاء أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلو غرفتي البرلمان، فضلا عن الإطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى جانب خبراء ومختصين في المجال.
ومن المنتظر أن تسفر أشغال اللقاء، عن توصيات عملية ستشكل "خارطة طريق للمرحلة المقبلة"، الغاية منها مواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية.