مع فتح باب الترشح، أمس، للانتخابات البرلمانية وأول انتخابات رئاسية ستشهدها ليبيا في 24 ديسمبر المقبل يكون هذا البلد قد خطى خطوة عملاقة على طريق طي صفحة حرب مدمرة وتبعات ازدواجية السلطة، ووضع أول خطوة على طريق انفراج الوضع وعودة الاستقرار الذي افتقده منذ عام 2011. ووقع الاختيار على تاريخ 24 ديسمبر لتنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية الهامة في مسار إعادة تكريس الدولة الليبية، لتتزامن مع ذكرى الاستقلال في 24 ديسمبر 1951 ضمن رسالة واضحة بأن ليبيا وبنجاحها في هذا الرهان الانتخابي، ستنتقل من مرحلة الفوضى التي عانت منها لعدة سنوات إلى مرحلة الاستقرار ودولة القانون والمؤسسات المنتخبة شعبيا. وسيقتصر قبول الترشح للرئاسيات حسب رئيس المفوضية، عماد السايح، على فروع المفوضية بطرابلس وبنغازي وسبها بالنظر إلى حساسية الموقف إزاءها، في حين سيتم قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية. وتشمل العملية إضافة إلى فتح باب الترشح إلى غاية 22 نوفمبر الجاري، بالنسبة لمنصب رئيس البلاد وإلى غاية السابع ديسمبر القادم، لأعضاء مجلس النواب، البدء في توزيع بطاقات الناخبين ضمن عملية تعد الأولى من نوعها في البلاد ولا تقل أهمية عن قبول طلبات الترشح، ضمن عملية ستتواصل إلى غاية 28 نوفمبر الجاري، يتم خلالها، توزيع أكثر من 2,8 مليون بطاقة عبر 1906 مراكز انتخاب منتشرة في كامل أرجاء البلاد. وشدّد المسؤول الليبي، على التزام المفوضية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر والذي سيكون موعدا للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بينما ستجرى الجولة الثانية بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب التي توقع السايح إجراءها بعد 52 يوما من إتمام الجولة الأولى. ومن بين الشخصيات التي طرحت أسماؤها للترشح للرئاسيات، رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة الذي كشف مصدر مقرب منه أنه يعتزم خوض السباق إلى قصر الرئاسة في طرابلس في وقت رجحت فيه مصادر إعلامية، ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي أعلن قبل أشهر، استقالته المؤقتة من قيادة قواته المسلحة وترك المهمة لأحد مساعديه. ويسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له، بترشح المسؤولين الحاليين، شريطة الاستقالة من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات وهو ما لم يقم به الدبيبة. كما أعلن رئيس تكتل "إحياء ليبيا"، عارف النايض، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية وفق برنامج انتخابي أعده تحت عنوان "رؤية إحياء ليبيا" تلاه إعلان، فتحي بن شتوان، وزير النفط الأسبق في نظام القذافي الذي اعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى حمزة فيضان، رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى طرابلس الجامعي، نيته الترشح لخوض سباق الرئاسيات. وكشفت عدة شخصيات ليبية أخرى نيتها الترشح لهذا المنصب، منها وزير داخلية حكومة الوفاق السابق، فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق، أحمد معيتيق، اضافة الى إعلان، إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى الأممالمتحدة ومجلس الأمن. ولم يقتصر الأمر على الشخصيات السياسية، بل حتى الفنان الكوميدي الليبي، حاتم الكور، أعلن مؤخرا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه رجل بسيط وفنان لا ينتمي لأي طبقة سياسية في البلاد. وأعلن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ضو المنصوري، نيته الترشح، بعد أن أكد قرب جمعه ل3 آلاف تزكية من المواطنين الليبيين حتى الآن، من مجموع 5 آلاف توقيع التي تضمنها قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان الليبي. وتشمل اختصاصات الرئيس في تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وإقالته واختيار نائب الرئيس، على أن يكون النائب ورئيس الحكومة من غير إقليم الرئيس والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب. وكان مجلس النواب الليبي قد أقر قانوني انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس النواب المقبلين وتم إحالتهما للمفوضية العليا للانتخابات في طرابلس والتي طالبت بإدخال بعض التعديلات على القانونين تجنبا للطعن فيها أمام الدائرة الدستورية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.