شرعت بعض بلديات وهران، مطلع الأسبوع الجاري، حملة لتحرير الأرصفة من التوسعات العشوائية، وإعادتها إلى طبيعتها، بعد احتلالها من قبل التجار والباعة، وأصحاب المطاعم والمقاهي، وهي العملية التي جاءت إثر تعليمة مصالح ولاية وهران، فيما لم تشرع بعد جل البلديات خاصة الكبرى منها في تنفيذ القرار، رغم أنها الأكثر تضررا من الظاهرة. تشهد مختلف بلديات وهران، انتشارا رهيبا لظاهرة احتلال الأرصفة ووضع المتاريس، والبناء غير الشرعي لتوسعات وجدران تعيق حركة المرور، لاسيما بالشوارع التجارية الكبرى وداخل الأحياء الشعبية، مما يعيق حركة المارة والسكان، الذين سبق أن رفعوا عدة شكاوى ضد أصحاب المحلات التجارية المحتلين للأرصفة. وقد قامت مصالح الولاية، منذ أيام، بمراسلة رؤساء الدوائر والبلديات والمصالح الأمنية، لتنظيم حملات وعمليات ميدانية بهدف القضاء على الظاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهدم كل التوسعات العشوائية، وتحرير الأرصفة من الباعة والتجار غير الشرعيين، إلى جانب محاربة ظاهرة الباعة غير الشرعيين، والأسواق الفوضوية المنتشرة بالبلديات. شرعت بعض البلديات مباشرة بعد تلقي التعليمة في العملية، وهي البلديات القليلة التي تتقدمها عين الترك، التي قامت خلال اليومين الأخيرين بعدة خرجات ميدانية، بإشراف من رئيس الدائرة، ورئيس البلدية والمصالح الأمنية، حيث مكنت من الوقوف على تجاوزات كبيرة في البلدية الساحلية التي احتلت معظم أرصفتها، وأعاقت حركة المرور والمارة. وقد تم خلال الحملة، هدم عدة توسعات وجدران ونزع العوائق الحديدية والملصقات الإشهارية العشوائية وإعذار أصحابها، كما تم خلال العملية تحرير ممرات داخل الأحياء، والتي قام بعض المواطنون بغلقها بطريقة غير شرعية، خاصة الممرات المؤدية إلى بعض الشواطئ، مما كان محل استنكار من قبل المواطنين من سكان البلدية والمصطافين. في المقابل، فإن جل البلديات، خاصة الكبرى منها، لم تشرع في تنفيذ التعليمة، رغم معاناة سكانها من ظاهرة احتلال الأرصفة، التي أخدت أبعادا خطيرة، خاصة على خلفية قيام التجار باحتلال أرصفة بالكامل، حيث عرقلت سير الراجلين الذين يضطرون إلى المشي في الطريق مع السيارات، بسبب عدم وجود منافذ على الأرصفة، كما تعاني البلديات من توسعات غير شرعية لطاولات وكراسي المقاهي، وطاولات الباعة غير الشرعيين، الذين شوهوا المنظر العام للشوارع والأحياء والأزقة، بوضع المتاريس والخيم بقلب الشوارع والطرقات، في انتظار تحرك المسؤولين وتنفيذ التعليمة.