يواصل الرافضون للتطبيع في المغرب كفاحهم المستميت لإسقاط هذا الاتفاق المخزي بمختلف الطرق من أجل إلغاء جميع الاتفاقيات الخيانية وعلى رأسها الاتفاقيات ذات الطابع العسكري والأمني والمخابراتي، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط. وطالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، نواب البرلمان المغربي برفض المصادقة على اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين الحكومة والكيان الصهيوني ورفض كل الاتفاقيات التطبيعية التي ستنزل الى البرلمان لاحقا.ووجهت المجموعة المغربية رسالة لأعضاء مجلس النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي، تحت عنوان "ارفضوا مشروع القانون 74.21" بعد اعلان مجلس النواب المغربي استلامه لهذا المشروع الذي يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والكيان الإسرائيلي والموقع بالرباط في 11 أوت الماضي، لتكون بذلك أول اتفاقية تطبيعية تحال على البرلمان من أجل المصادقة عليها. واستحضرت الجبهة في رسالتها موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع كيان استعماري استيطاني عنصري، مؤكدة أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت وستبقى من القضايا الأساسية للشعب المغربي الذي يناصر الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.كما ذكرت الرسالة النواب بأن نظام المخزن لم تستشر البرلمان حتى شكلا في قرار التطبيع، وهو ما يكري عدم قانونية قرار الدولة المغربية وكافة مؤسساتها وسلطاتها ولاشرعية عملية التطبيع برمتها" المعلن عنها رسميا يوم 10 ديسمبر 2020. ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الى الاقتداء بالموقف المشرف للبرلمانيين المغاربة الذي قاده فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل في أكتوبر 2017 والمتمثل في طرد وزير الدفاع الصهيوني السابق "عمير بيريتس" والوفد الصهيوني المرافق له من البرلمان المغربي، عقب دعوته للحضور كضيف شرف للندوة الدولية التي نظمها مجلس المستشارين في إطار الجمعية البرلمانية المتوسطية. وحذّرت المجموعة المغربية النواب من المصادقة على مشروع القانون، ووضعتهم أمام مسؤولية تاريخية إن هم صادقوا على أي اتفاقية مع كيان صهيوني مجرم يقتل الأطفال والنساء ويهدم البيوت فوق رؤوس أصحابها".في سياق ذي صلة، أشادت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين بقرار تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي. ودعت إلى "الاستمرار في التعبئة لمحاصرة الكيان العنصري". وأوضحت في هذا الاطار أن منح الكيان الصهيوني الغاصب لصفة مراقب بالاتحاد "كان سيشكل خطورة كبيرة على استقرار إفريقيا وأمنها"، مرحبة "بالقرار الحاسم الذي يؤكد أن إفريقيا ليست مجالا مباحا أمام كيان إجرامي قاتل".
