أدانت جبهة البوليزاريو بشدة استمرار سياسة "الأرض المحروقة" التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية وما تقوم به من "ترهيب وتجريد" للصحراويين من ممتلكاتهم، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك لوضع حد "للوحشية" و"الإرهاب" اللذين يتعرض لهما الشعب الصحراوي. ووجه محمد سيدي عمار ممثل جبهة البوليزاريو في الأممالمتحدة والمنسق الصحراوي من بعثة "مينورسو" رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس عبر له فيها عن قلق السلطات الصحراوية من الوضع في المدن المحتلة ما استدعى لفت انتباه مجلس الأمن تجاه سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية منذ بداية احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 بهدف إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أرضه وخيراته. وذكر الدبلوماسي الصحراوي في تقريره أن سلطات الاحتلال المغربية تقوم بانتهاكات واسعة النطاق ضد عائلات صحراوية تعيش خارج المدن الصحراوية الكبرى المحتلة منتهجة نفس أساليب القتل الجماعي التي اتبعتها منذ سنة 1975 وسياسة الحصار عسكري والتعتيم الإعلامي على المناطق الصحراوية وراء الجدار الرملي الفاصل في ظل الأعمال الترهيبية والانتقامية ضد المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأضافت الجبهة أن دولة الاحتلال ومنذ نسفها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، أصبحت تستخدم جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، لقتل المدنيين الصحراويين من دون وازع وأيضا لقتل مدنيين ومواطني بلدان مجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة. كما دعت الجبهة إلى "ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين الصحراويين"، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك، المعتقلين في سجون دولة الاحتلال. وناشدت الجبهة، الأمين العام الاممي ومعه مجلس الأمن، إلى "استخدام على وجه السرعة السلطة الممنوحة لهما بموجب ميثاق وقرارات الأممالمتحدة لضمان وضع حد لحرب دولة الاحتلال المغربية العدوانية المستمرة ضد الشعب الصحراوي التي سيؤدي استمرارها إلى إغراق كل المنطقة في دوامة عنف وعدم استقرار لا تنتهي.
