أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن كسب رهان عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن مرتبط بمدى القدرة على تكوين إطارات، تتولى تسييرها بكل احترافية واقتدار. وقال بن عبد الرحمان، خلال مراسم تخرج الدفعة الخمسين، للمدرسة الوطنية للإدارة، أن "كسب عصرنة الإدارة ورقمنتها وتقريبها من المواطن، مرتبط بمدى قدرة المؤسسات على تكوين إطارات تتولى تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة بكل احترافية واقتدار بما يسمح بتقديم خدمة عمومية في مستوى التطلعات". وأضاف أن "نجاح ورشات الإصلاح وديناميكية التحوّلات التي تعرفها البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يقتضي أن يرافقها مورد بشري كفء وإطارات قادرة على مواكبة هذه الإصلاحات"، وهو ما يقتضي الاهتمام بالتكوين، باعتباره "ركيزة أساسية في مسار إصلاح وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية". وأكد إيلاء مخطط الحكومة "اهتماما بالغا للعنصر البشري ضمن مسعى تحقيق الحوكمة المتجددة القائمة على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية، من خلال أخلقة الحياة العامة وعصرنة الإدارة". وذكر الوزير الأول في هذا في السياق، أن الإطارات يعدون "أَهم وأثمن الأُصول التي تحوزها أي إدارة أو مؤسسة، باعتبارهم صناع فعالية أداء الهيئات والإدارات"، من خلال نوعية السياسات والبرامج التي يقترحونها والقرارات التي يتخذونها أو الخدمات التي يقدمونها للمواطنين. وأضاف بن عبد الرحمان، أن عملية تقييم أداء الموظفين العموميين من شأنها أن تكون "أداة لتعزيز تحقيق النتائج المتوخاة من السياسات العمومية، على أن يكون تدريب وتأهيل الأعوان مستمرا وموائما للمسار الوظيفي لعون الإدارة وكذا لمتطلبات المنصب واحتياجات الإدارة". وذكر الوزير الأول، بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل "توفير كل الوسائل لتمكين أبناء الشعب من تحصيل علمي وتربوي يقضي على مخاطر الجهل والأمية التي تركها الاستعمار البغيض" بفضل مجانية وإجبارية التعلم، وهو ما مكنها من "تخطي أصعب العقبات وتبوء أحسن المراكز على المستوى الدولي في معيار التنمية البشرية". وأشار بهذا الخصوص إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة ومن خلال الخمسين دفعة التي تخرجت منها، كوّنت "على مدار 58 عاما ما يزيد عن 7000 إطار من خيرة إطارات الأمة، ناهيك عن مختلف دورات التكوين لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية التي استفاد منها آلاف الموظفين وكذا إطارات العديد من الدول الصديقة، خاصة الإفريقية منها في إطار اتفاقيات التعاون الدولي". غير أنه شدّد على ضرورة تكييف المدرسة الوطنية للإدارة ومن خلالها جميع المؤسسات التي تضمن التكوين المتواصل للموظفين، برامج وطرق التكوين مع التطورات الحاصلة في هذا المجال وأيضا مع متطلبات الطرق العصرية في تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية"، كما سيتوجب عليها أن "تقدم عروض تكوين وتدريب لاكتساب المهارات الشاملة والبينية مثل الريادة. والتخطيط الاستراتيجي وصياغة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية وإدارة المالية العامة والموارد البشرية والتسيير العمومي القائم على النتائج وغيرها وإدراج فنون القيادة والأساليب الحديثة في العمل والتواصل محليا وخارجيا كإحدى أساسيات المسار التكويني". للإشارة فقد أطلق على الدفعة 50 اسم الشهيدة مليكة قايد، خلال حفل حضره وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود والمالية عبد الرحمان راوية والرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، ووسيط الجمهورية، إبراهيم مراد ووالي العاصمة، أحمد معبد وإطارات وأساتذة وباحثين وتلاميذ المدرسة. وبعد أخذ صورة جماعية، قام السيد بن عبد الرحمان بتكريم المتفوقين الأوائل، بمنحهم إجازات المدرسة، كما كرم عائلة الشهيدة، مليكة قايد. وثمّن مدير المدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة، جهود المؤطرين وتفانيهم في ضمان تكوين المتخرجين وتكيفهم مع الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا. واعتبر أنه بتخرج هذه الدفعة تكون المدرسة قد "أضافت لبنة أخرى في مسار الدولة الرامي إلى تجسيد عصرنة الإدارة وإصلاحها لتحسين المرفق العام بإطارات قادرة على رفع التحدي ومواكبة التغيرات". وتتكون الدفعة الجديدة من 115 متخرج تلقوا تكوينا متخصصا دام ثلاث سنوات في تخصصات، الاقتصاد والمالية والتدقيق والمراقبة والإدارات والمؤسسات العمومية والعلاقات العامة والتعاون وإدارة واقتصاديات الجماعات المحلية.