تشرع مختلف المراكز الاستشفائية خلال الأيام القادمة، صبّ الشطر السادس من منحة كورونا، لفائدة العاملين في قطاع الصحة، بمجرد تأشير ومصادقة المراقبين الماليين عليها. وأكد مديرو الصحة في عدة ولايات ل"المساء"، الإفراج عن الغلاف المالي المخصص للشطر السادس من هذه المنحة ، بمجرد تأشير المسيرين الاستشفائيين والمصادقة على الأغلفة المالية عند المراقبين الماليين قبل الشروع في صرفها، تنفيذا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 31 مارس 2020 المتضمن تخصيص علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة. وأمرت وزارة الصحة جميع المديريات الولائية بالإسراع في إرسال ممثلها المكلف بالميزانية، من أجل تحديد الاحتياجات المالية للتكفل بالشطر السادس من منحة كورونا، التي سيتم صرفها خارج الميزانية الأولية، للسنة الجارية. وسيحصل عمال قطاع الصحة على منحتهم، قبل حلول شهر رمضان الفضيل، بعد تكفل وزارة المالية من خلال مديرية الميزانية، بتسديد الشطر السادس من هذه المنحة في انتظار تسوية نفقات مؤسسات الصحة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022. وسبق لمديري المؤسسات الاستشفائية أن رفعوا، تقارير مفصلة إلى وزارة الصحة، حول الأثر المالي المترتب عن الشطر السادس، كما قاموا بتبليغ الوصاية بالاعتمادات المالية الإضافية اللازمة للتكفل بالشطر السابع من هذه المنحة. وارتفعت مخصصات ميزانية قطاع الصحة استثناء إلى 439.2 مليار دينار مقابل 410 مليار دينار العام الماضي، نظرا للتحديات التي يواجهها القطاع، في ظل تواصل تفشي وباء كورونا، بمتحوراته المتعددة. وتغطي هذه المخصصات زيادة الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن ارتفاع كتلة أجور عمال قطاع الصحة، بعد إقرار الحكومة تحفيزات ومنحا مالية للأطباء والممرضين في المستشفيات، ما جعل ميزانية وزارة الصحة، ثالث أكبر ميزانية في الجزائر. وتقدر الميزانية المخصصة لرواتب عمال الصحة 330 مليار دينار و60 مليار دينار لصيدلية المستشفيات المركزية التي تموّن مستشفيات الجزائر بكل الأدوية والمواد شبه الصيدلانية، بالإضافة إلى 10 ملايير دينار مخصّصة لمعهد باستور الجزائر للأبحاث في الأوبئة، المكلف بمتابعة تطوّر تفشي وباء كورونا وغيره من الأوبئة، فضلا عن مخصّصات شراء لقاحات كورونا.