أعلن وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، عن إنشاء مَرَاكزَ أَبحاثٍ سريرية في الوسط الاستشفائي بالشَرَاكَة مع مراكز البحث الوطنية والدولية، التي ستكون واجهة بين المصالح السريرية للمستشفيات ومختَبَرات البحث التي أَنشَأَتهَا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال الوزير، أمس، خلال كلمته في الندوة الدولية حول الأخلاقيات والأبحاث السريرية، أن اعتماد الأبحاث السريريةَ في المستشفيات، يمثل عاملا حاسما في تحسين جَودَة البحث في الجزائر، مشيرا إلى أنها ستكون هَياكلا عموميَة، تخَصَص بالكامل للتنظيم والتنسيق وإجراء البحث السريري، بهدف تحسين معرفة الأمراض وعلاجها والوقاية منها. في ذات السياق، أوضح الوزير أن الأبحاث السريرية شهدت اضطرابات عديدة منذ عام 1998، مع الانقطاعات العرضية تارة واستئناف الأنشطة تَارَةً أخرى، بسبب القيود المرتبطة بالفراغ القانوني، ودقة الإطار التنظيمي والإجراءات المناسبة، مشيرا الى ان وزارة الصحة، تعمل على ضمان تَفاعل جميع أبعاد البحث مع بعضها البعض واندماجها ضمن مَسار مستمر. وأضاف أنه غالبا ما يَكون البحث السريري، في أذهان عامَة الناس، مرادفًا لاختبارات أدوية أو أجهزة طبية جديدة، موضحا بأن الأمر لا يَقتَصر على هذا المجال فقط، بل يَشمَل أيضا أَبعادًا أخرى لا تَقل أهميةً بالنسبة لتقدم الصحة، حيث يتضمن المقارَنة بين الاستراتيجيات الطبية التي تَسمَح بتحديد تلكَ الواجب أَن يوصَى بها للتكفل بالمرضى، سواءً من الجانب العلاجي أو التشخيصي، أو البحث عن علاجات جديدة خَلَويَة أو جينية أو تلكَ التي تتطلب تقَنياتٍ متَطورة مع تَقييمها، فيما يخص الأمراض التي لا يوجد لها أَي علاج للتَخفيف عن المرضى وغيرها من المجالات التي تهدف الى تطوير أدوية أو وسائل تشخيص جديدة. وأشار الوزير في هذا الخصوص، إلى أن مراكز الأبحاث السريرية تعتمد على الخبرة العلمية والتقنية لمختبرات البحث وعلى الخبرة الطبية للمركز الاستشفائية، مؤكدا أن الأبحاث السريرية تجرَى مَع المرضى ولا يمكن تحقيق أَي تقدم طبي من دون تَعاون الأشخاص المتَطَوّعين لإجراء التجارب، "حيث تتوفر الجزائر على ترسانة من القوانين التي تنظم هذا البحث وتضمن حماية الأشخاص تستند مَبَادئها لإعلان هلسنكي".