وهران

تزوير وصولات بنزين تحمل دمغة عسكرية

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران مؤخرا بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (م.م.ع)، وخمس سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (م.ت) بتهمة تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والنصب والاحتيال وتكوين جماعة أشرار.
وقائع هذه القضية تعود إلى مارس 2003 عندما أبلغت المؤسسة الجهوية لتوزيع البنزين بوهران المصلحة الجهوية للشرطة القضائية العسكرية للناحية العسكرية الثانية اكتشافها 1727 وصل مازوت من 50 لتر، خاصة بالناحية العسكرية الأولى مزورة، قدمها أصحاب محطات مختلفة لتوزيع البنزين بوهران ومستغانم للتعويض عن قيمتها المالية، لتنطلق بعدها مباشرة عملية واسعة من التحقيقات والتحريات على مستوى عدد كبير من هذه المحطات، ليتم توقيف شخصين كانا على متن سيارة سياحية وجهت لهما التهمة السابقة الذكر.
وخلال عمليات تحرٍّ أخرى عبر العديد من محطات البنزين خاصة على مستوى محطة حاسي بونيق تم استرجاع عدد كبير من هذه الوصولات من شخص مجهول الهوية، مقابل تزويده بكميات معادلة من البنزين قام بتعبئتها في حاوية من 200 لتر، وهو الأمر الذي أكده عدد كبير من أصحاب محطات البنزين الذين تلقوا وصولات مماثلة، ليكشف التحقيق أن المدعو (م.م.ع) تلقى هذه الوصولات من شخص آخر وتحمل دمغة الناحية العسكرية الأولى، ليقوم ببيعها بمبلغ مالي يعادل 80 مليون سنتيم في ظرف 6 أشهر.
خلال المحاكمة حاول المتهمان اللذان قدمتها مصالح الأمن الوطني للعدالة أن ينكرا التهم المنسوبة إليهما، إلا أن مواجهتهما بالأدلة والبراهين جعلتهما لا يعرفان الإجابات الواجب تقديمها لرئيس المحكمة، الأمر الذي جعل ممثل النيابة العامة يطالب بتسليط العقوبات القصوى في حقهما، وهو ما حاولت هيئة الدفاع التقليل من أهميته خاصة وأن أدلة الإثبات غير متوفرة كما جاء على لسان أحد المحامين، لتطالب هيئة الدفاع بإفادة المتهمين بالبراءة التامة، وتنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره في حقهما.