❊ بلعابد: التكفل بالمطالب وفق الأطر القانونية وبصفة تدريجية ومتوازنة عقد وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بلعابد، لقاء مع نقابات القطاع خصص لعرض المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، وذلك عقب انتهاء اللجنة التقنية المختصة من إعداد هذا النص. وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوزير إن هذا اللقاء يأتي وفاء للالتزام الذي قطعه في 25 أكتوبر الماضي، والمتضمن تجسيد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي ينظم ويقنن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية. وأوضح السيد بلعابد، أن دائرته الوزارية بذلت قصارى جهدها للتكفل بالمطالب المرفوعة من قبل مختلف النقابات المعتمدة في القطاع، وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة، مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية. وجدّد الوزير استعداد قطاعه للإصغاء لجميع الشركاء الاجتماعيين، وتدوين كل الاقتراحات في هذا المجال، مشدّدا على أن الوزارة لن تتوانى في التكفل بالانشغالات المطروحة في ظل الحوار ومن دون إقصاء. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أنّه لمعالجة المشاكل المطروحة تم تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية، إلى جانب استحداث لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين بها لضمان جودة أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان، مع دعوة المفتشين إلى تكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية بهدف التوعية والتحسيس والعمل الجواري. وكشف السيد بلعابد، في ذات السياق أنه أسدى تعليمات لتسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، لا سيما الموظفين الجدد منهم والمستخلفين والمتعاقدين وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ2015، مجدّدا عزمه على معالجة الانشغالات المطروحة وفق الأطر القانونية، وهذا بمراعاة الموارد المادية والمالية المتوفرة.