يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 20 أفريل الجاري جلسة حول الصحراء الغربية يستمع خلالها لإحاطة يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى هذا الإقليم المحتل، ستافان دي مستورا، تخص نتائج اتصالاته مع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب والدول الملاحظة. ويقدّم المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية أول إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي منذ تعيينه شهر أكتوبر 2021 وبعد أول زيارة قام بها إلى المنطقة منتصف شهر جانفي الماضي شملت، المغرب ومخيمات اللاجئين، إضافة إلى الجزائر وموريتانيا بصفتهما دولتين ملاحظتين في هذا النزاع. وأثارت الزيارة التي لفها نوع من الغموض، تساؤلات حول جدواها وما يمكن أن تحققه من انفراج على مسار تسوية قضية مصنفة لدى الأممالمتحدة في خانة قضايا تصفية الاستعمار وحلها لابد أن يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره. كما تأتي أيضا في وقت تشهد فيه القضية الصحراوية المزيد من المحاولات اليائسة لإخراجها من إطارها القانوني المعترف به دوليا على أنها قضية تصفية استعمار، والتي كان آخرها الانحراف الخطير للموقف الإسباني الذي خرج من خلاله رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، عن الإجماع الاسباني والشرعية الدولية بدعمه المفضوح لمقترح "الحكم الذاتي" المغربي. وإضافة إلى إحاطة دي مستورا، سيناقش أعضاء مجلس الأمن، تقرير يقدمه الممثل الأممي الخاص ورئيس بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء "مينورسو"، ألكسندر إيفانكو، حول الوضع على الأرض وتطور الأعمال العسكرية بين الجيشين الصحراوي والمغربي. وتم إنشاء بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، بقرار مجلس الأمن رقم 690 في 29 أفريل 1991 تماشيا مع مقترحات التسوية المقبولة في 30 أوت 1988 بين المملكة المغربية وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليزاريو". واعتمد مجلس الأمن في 29 أفريل 2016 قرار 2285 بدعوة أطراف النزاع للعمل على إظهار الإرادة السياسية للدخول لمرحلة أكبر وأكثر موضوعية من المفاوضات. وفي آخر تقرير له حول الوضع في الصحراء الغربية، نشر بداية أكتوبر 2021 أشار الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، إلى أنه "تدهور بشكل كبير" منذ تقريره الأخير في أكتوبر 2020، محذرا من "خطر التصعيد المستمر" في هذه المنطقة. وتدهورت الأوضاع في الصحراء الغربية بشكل خاص منذ نوفمبر 2020 عندما هاجم المغرب المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في منطقة الكركرات العازلة بأقصى جنوب غرب الصحراء الغربية للمطالبة بإغلاق الثغرة غير الشرعية التي أحدثها المغرب في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.
