حذرت جبهة البوليزاريو مما أسمته أمس ب«المأزق الخطير» الذي يتهدد المسار السياسي لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية ومعه الاستقرار الإقليمي في قارة تواجه كمًا متزايدا من النزاعات. وجاء التحذير الصحراوي في نفس اليوم الذي عقد فيه مجلس الأمن الدولي اجتماعا خصصه أمس لبحث الموقف في الصحراء الغربية ومدى تطبيق التوصيات التي أكدت عليها اللائحة الأممية، 2285 شهر أفريل من العام الماضي والتي كلفت الأمين العام الأممي بالسهر على عودة أعضاء بعثة «مينورسو» إلى العيون المحتلة. وانتقدت جبهة البوليزاريو بمناسبة عقد هذا الاجتماع، ما أسمتها ب «دبلوماسية الصمت» المنتهجة حاليا من طرف مجلس الأمن الدولي، إزاء النزاع في الصحراء الغربية وأدت إلى فشل الأممالمتحدة في وقف الانتهاكات المغربية في المدن المحتلة. وطالبت الجبهة في هذه الرسالة التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، فلاديمير يلشنكو بتفعيل مسار السلم في الصحراء الغربية بعد الأزمة التي أثارها المغرب بإقدامه العام الماضي على طرد أعضاء بعثة «مينورسو» من مدينة العيون المحتلة. وقال أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليزاريو لدى منظمة الأممالمتحدة، إن «تطورات الأحداث التي عرفها النزاع في الصحراء الغربية، ميّزتها دبلوماسية الصمت التي أدت إلى فشل مجلس الأمن في تفادى النزاعات في الصحراء الغربية». وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، أن مجلس الأمن أمام هذه الوضعية مطالب بإعطاء إشارة للمجتمع الدولي حول تسوية القضية الصحراوية، وفق بنود اللائحة 2285 المصادق عليه شهر أفريل من العام الماضي والتي أكدت على ضرورة شروع طرفي النزاع في جولة مفاوضات خامسة. وأعرب بوخاري عن أسفه لعدم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه رغم الاستعداد الذي أبداه الطرف الصحراوي للتعاون مع المبعوث الأممي كريستوفر روس، في نفس الوقت الذي أكد فيه باتجاه أعضاء الهيئة الأممية أنه بعد مرور سنة منذ المصادقة على هذه اللائحة، بقي المغرب مصرا على موقفه الرافض لعودة موظفي بعثة «مينورسو» الذين طردهم وكذا الاستمرار في عرقلة مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي. وقال إن ذلك شجع المحتل المغربي على خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية أممية منذ سنة 1991 بلجوئه إلى بناء طريق يعبر الأراضي الصحراوية الواقعة تحت مراقبة جبهة البوليزاريو، استغله لتهريب المخدرات تمكنت وحدات الجيش الصحراوي من حجز كميات منها بحضور أعضاء عن بعثة «مينورسو» قدمت من وراء جدار العار، مما يؤكد تورط ضباط في الجيش المغربي في هذه التجارة المشبوهة. الانتهاكات المغربية متواصلة ومن جهة أخرى، أكد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية «أمنيستي» أن السلطات المغربية واصلت قمعها للمظاهرات السلمية في الصحراء الغربية الى جانب طردها الصحفيين والمناضلين والحقوقيين الأجانب المدافعين والمتعاطفين مع القضية الصحراوية بمنعهم من الدخول إلى هذا الإقليم. وأكدت «أمنيستي» أن القوات المغربية تلاحق مناضلين صحراويين أمام القضاء المغربي لمجرد أنهم طالبوا بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أو نددوا بالمساس بحقوق الإنسان». كما استنطقت قوات الأمن المغربية نشطاء حقوقيين صحراويين لدى عودتهم من الخارج وطردت صحفيين ومناضلين من الصحراء الغربية أو منعهم من الدخول إليها. وأكد تقرير منظمة العفو الدولية أن المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وذكر من بينهم إبراهيم سايكا، المناضل الحقوقي الصحراوي الذي اعتقل بمدينة غلميم عند خروجه من منزله للمشاركة في تظاهرة سلمية للمطالبة بمناصب شغل للسكان الصحراويين مما دفع به إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي تعرض لها من طرف عناصر الأمن المغربي إلى غاية وفاته في زنزانته. وهو ما دفع بمعدي هذا التقرير الأسود لمطالبة الأممالمتحدة بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وبمخيمات اللاجئين الصحراويين عن كثب.
