عادت الحركات الاحتجاجية في المغرب للتنديد بتواصل ارتفاع أسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية، في ظل تجاهل السلطات لمطالب مختلف شرائح المجتمع المغربي وتمكينها من حقوقها. وقررت نقابات النقل البري للبضائع، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للعمال بالمغرب، تصعيد احتجاجاتها ضد حكومة المخزن بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبة حكومة الملياردير، عزيز اخنوش بإيجاد حل عاجل لازمة سعر الغازوال الذي يشكل قرابة 80 من المئة من الكلفة الإجمالية للنقل. وقال منير بنعزوز، الأمين العام لمهنيي النقل البري في المغرب، أمس، إن الدعم الذي خصصته الحكومة للمهنيين شابته اختلالات عدة، بعد أن تم إقراره دون تشاور مع المهنيين، واستفادة فئة محدودة منه. وأضاف أن الناشطين في قطاع النقل البري يعيشون أزمة حقيقية في وقت فضلت فيه الحكومة تحاشي إثارتها مما حتم عليهم تصعيد الموقف بشن إضراب وطني سيتم الإعلان عن موعده لاحقا. عمال الإنعاش ينددون ب"الاستعباد" وعاد عمال الإنعاش الوطني، الذين تقوم السلطات المغربية بتوظيفهم كعمال في قطاعات النظافة والصحة والإدارة العمومية، بدون عقود عمل، إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط مطالبين بتخليصهم مما أسموه ب"الاستعباد داخل مؤسسات الدولة"، وإدماجهم بشكل دائم وتمكينهم من كل حقوقهم. وتحصل هذه الفئة من العمال في المغرب على أجور "هزيلة" نقدا، نهاية كل شهر، ومنذ سنوات وهم يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، لكن وزارة الداخلية ترفض ذلك. واحتج هؤلاء على عدم تحريك ملفهم المطلبي من طرف الحكومة، رغم الاحتجاجات التي خاضوها والمراسلات التي وجهوها إلى القطاعات الحكومية المعنية. وقالت سميرة نفيلي، مقررة مكتب النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، أن "الملف المطلبي لهذه الشريحة مجمد منذ سنوات دون ايجاد أي حل جذري للمطالب المرفوعة لمختلف الحكومات المغربية. واتهمت نفيلي، وزير الداخلية المغربي بنفيه وجود هؤلاء العمال في الإدارات العمومية، وهذا غير صحيح، ولو انه تفقد مكاتب وزارته لوجدهم هناك يعملون إلى جانبه.
