توقع خبير مغربي في مجال الطاقة أن تعرف أسعار الوقود بالمغرب موجة غلاء جديدة بعدما تجاوزت أسعارها عتبة ال 14 درهما, وهو ما تسبب في تذمر كبير في أوساط المستهلكين الذين نظموا العديد من الحركات الاحتجاجية تنديدا بعجز حكومة المخزن عن مواجهة الوضع. ويرى الخبير, مصطفى لبراق, أن أسعار الوقود بالمغرب ستستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة بسبب استمرار التوترات الجيو-استراتيجية وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية. وأشار إلى أن فصل الصيف, الذي هو على الأبواب, يشهد حركية كبيرة وكثرة للطلب على الوقود, وبالتالي فإنه "من الصعب توقع انخفاضات في الأسعار". وأبرز ذات الخبير حسبما نقلته وسائل إعلام محلية, أن "ثمن النفط وصل 1160 دولار للطن وفق الوكالة الدولية للمعلومات النفطية, ومصاريف النقل تعادل 15 دولارا, وفي حالة ترجمة هذه الأرقام إلى الدرهم المغربي فقد وصل سعر الوقود إلى 13 درهما للتر قبل احتساب هوامش الربح". وبلغت أسعار وقود الديزل (الغازوال), أمس السبت, 14 درهما في محطات الوقود بالعاصمة المغربية الرباط في سياق يعترف فيه المخزن بصعوبة الظرفية الطاقوية التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن, غير أنه اكتفى بإقرار بعض الدعم لمهنيي النقل الطرقي في حين يتحمل مستعملو السيارات الخصوصية وحدهم عبء الزيادات الهائلة لأسعار الوقود. وتسببت أزمة ارتفاع أسعار الوقود بالمملكة وعجز المخزن عن مواجهة الوضع واقتراح حلول عملية, في موجة احتجاجات, حيث قرر أصحاب محطات الوقود, الاسبوع الماضي, شن إضراب وطني, مطالبين بمراجعة الأسعار وفتح باب الحوار أمام المهنيين, وإشراكهم في البحث عن مخرجات الأزمة التي يعيشها قطاع المحروقات. وأفادت الجامعة المغربية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود, في بيان لها, أن المحطات عجزت عن مسايرة الارتفاع "غير المسبوق" لأسعار المحروقات, وما لهذا الارتفاع من تداعيات عليها, حيث أضحت عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على "مخزون معقول" في ظل هذا "الوضع الخطير". من جهتها, أعلنت فيدرالية موزعي الغاز السائل (قنينات الغاز) بفاس مكناس, عن خوض إضراب عن العمل خلال هذا الاسبوع احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. وقالت الفيدرالية في بيان أصدرته عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي أن موزعي ومستودعي الغاز السائل "أصبحوا يعيشون وضعا مزريا بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار الغازوال". وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات في سخط كبير لدى المواطنين بالمملكة ومهنيي النقل, وربطت العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي, الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بجشع الشركات العاملة بالقطاع, وعلى رأسها تلك المملوكة لرئيس الحكومة عزيز اخنوش.