في سياق متصل، دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الى الاستمرار في العمل الوحدوي ورص الصفوف لصد الحصار الممنهج والقمع والتشهير المسلط على المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، مطالبة بإسقاط التطبيع وقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وفي البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمرها الوطني ال13 تحت شعار "معا لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية"، أكدت الجمعية المغربية، أن الدولة المخزنية استغلت ظروف الجائحة "لتصعيد هجمتها العدوانية على الحركة الحقوقية والديمقراطية، والتضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحفيين والمحامين". كما عمل المخزن يضيف البيان على "قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية ومصادرة الحق في التنظيم واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، وخنق حرية التعبير والصحافة، واستخدام قانون الطوارئ للهيمنة على الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي، واستعمال برامج التجسس والتصنت والتكنولوجيا الحديثة للمراقبة والتشهير بالأصوات النقدية والمعارضة (...)، لتفسح بذلك المجال أمام تمدد السلطوية والاستبداد". وشددت في هذا الاطار على أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف والصحفيين سليمان الريسوني، عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، والمدونين وكل المعتقلين، هي أحكام "جائرة و ظالمة، صادرة عن محاكمات لم تحترم فيها شروط المحاكمة العادلة". وفي السياق، عبرت عن استيائها من "تلفيق التهم الجاهزة وتوظيف القضاء للنيل من المعارضين لسياسات الدولة في كافة المجالات"، مؤكدة أن أي انفراج سياسي لا يمكن أن يحدث بدون إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومدونين ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي ونشطاء الحراكات الاجتماعية وطلبة وبطالين وغيرهم. وعلى الصعيد الاجتماعي، ابرزت أكبر جمعية حقوقية في المغرب "الارتفاع الصاروخي والمهول للأسعار، تدني القدرة الشرائية، التضييق على الحريات النقابية، تجميد الأجور، ضعف الحماية الاجتماعية، الطرد والتسريحات الجماعية للعمال واللجوء إلى المديونية التي ترهن مستقبل المغرب لمشيئة الدوائر الإمبريالية ومؤسساتها المالية، ذات الانعكاسات الكارثية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسواد الأعظم من الفئات الشعبية". وبخصوص التطبيع أدانت الجمعية الحقوقية، إعلان الدولة المغربية عن تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني، وفتح الباب بشكل علني ورسمي للكيان المحتل وعقد العديد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية وغيرها. وطالبت الجمعية بإسقاط التطبيع والتراجع عن الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، ليقينها أن "الصهيونية حركة عنصرية تهدد السلم العالمي (...)"، ووجهت دعوة الى كافة القوى الديمقراطية بالمملكة والشعب المغربي عامة إلى مناهضته. وفي حديثها عن الهجرة غير الشرعية أدانت الجمعية "سياسة القمع والعنف الممنهجة الموجهة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء"، والتي كانت آخرها المأساة التي أودت بحياة 23 مهاجرا افريقيا على الأقل على الحدود المغربية الاسبانية، يوم الجمعة 24 جوان الماضي، جراء استعمال القوات المغربية للقوة المفرطة وطالبت بفتح تحقيق. ودعت في هذا الصدد الى سن سياسة للهجرة و تجاوز المقاربة الأمنية الحالية، كما طالبت المغرب بأن يتخلى عن لعب دور الدركي مقابل اعتمادات مالية من الاتحاد الأوروبي، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
