اعتبرت لجنة حقوق الإنسان لمغاربة العالم بأمريكا الشمالية، أن الوضع الحقوقي بالمغرب "مقلق"، و "أخذ أبعادا مخيفة"، مستنكرة تقييد الحقوق الفردية و الجماعية، و تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين. وأشارت اللجنة الحقوقية في بيان لها, نقلته مواقع اخبارية مغربية , إلى "تدهور الأوضاع المتعلقة بوضعية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بما فيهم فاعلون حقوقيون وصحفيون ومدونون". وشجبت استغلال ظروف الجائحة الصحية لتقييد الحقوق الفردية والجماعية, خاصة المتعلقة بالمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". و سجلت اللجنة , قمع التظاهرات السلمية ب "شكل وحشي", و"الاعتداء على رموز الحركة التقدمية والحقوقية , كما وقع مع الأستاذ المناضل عبد الرحمان بنعمرو في مسيرة "يوم الأرض ومقاومة التطبيع", مشيرة الى قمع واعتقال عشرات الأساتذة في مسيرات المطالبة بالحقوق المشروعة, والدفاع عن المدرسة العمومية. و توقفت اللجنة عند ما أسمته ب "استغلال الإعلام العمومي ومنابر إعلامية للتشهير, وإرهاب المواطنين والمعارضين السياسيين والمدنيين و , لخلق جو يسوده الخوف والترهيب". وأمام هذه الأوضاع التي وصفتها ب "المزرية", و "التي لا تنبئ بخير," طالبت اللجنة الحقوقية , الدولة المغربية باحترام المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان , وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, وإخلاء سبيل الصحفيين والمدونين المتابعين بملفات "مطبوخة ومفبركة". ودعت اللجنة, إلى فتح نقاش "جدي ومسؤول" مع المنظمات النقابية والمهنية لتلبية ملفاتهم المطلبية المستعجلة ," ومتابعة ومحاكمة المسؤولين عن قمع المسيرات والمظاهرات السلمية. و أدان البيان "كل أشكال القمع والترهيب المتزايدة", معبرا عن التضامن "اللا مشروط "مع ضحايا التعسفات اليومية, و طالب بخلق "انفراج سياسي واجتماعي واقتصادي في أفق تحقيق مجتمع ديموقراطي حقيقي وعادل".