كشف رئيس لجنة "المغرب العربي" بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا السيد جان بيار غونون أن حضوره معرض الجزائر الدولي ال 42 يعكس إرادة جمعية المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين في المشاركة في التنمية الاقتصادية للجزائر مقرا أن التنظيم الجزائري في مجال الاستثمار "لا يشكل عائقا" بالنسبة للمستثمرين في الجزائر. وقال المصدر أن الاستثمار في الجزائر يمنح برنامجا متنوعا لاقتصادها، لا سيما أن نسبة مشاركة المستثمر في رأس المال "لا تهم كثيرا" شريطة أن يتم ذلك في إطار "اتفاق متبادل ومسبوق بعقد لأصحاب الأسهم تحترمه بعد ذلك كل الأطراف". وكان رئيس لجنة "المغرب العربي" بالمجلس الفرنسي للمستثمرين يلمح في ذلك إلى المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة نشاطات استيراد المنتوجات الموجهة للبيع من طرف شركات تجارية يمتلكها متعاملون أجانب والقاضي بضرورة امتلاك شركاء جزائريين لنسبة 30 بالمائة على الأقل من رأس المال الاجتماعي. وأوضح غونون من جهة أخرى أن أعضاء لجنة "المغرب العربي" بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا يدركون فرص الاستثمار الخارجي الكبيرة التي تمنحها الجزائر، والفوائد التي تحققها شركاتهم الموجودة في البلد، معتبرا مع ذلك أن نجاحها "يتوقف على وجود قطاع خاص وطني فاعل ومسموع من قبل السلطات العمومية تنوي لجنة "المغرب العربي" للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا "تطوير معه علاقات أعمال وشراكة متوازنة تعود بالفائدة على الطرفين". وأكد أن أعضاء اللجنة جددوا استعدادهم مثلما فعلوا مع عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء "لتبني استراتيجيات استثمار وشراكة مع مؤسسات جزائرية". ومن أجل تجسيد هذه الحركة وتوسيعها اعتبر أعضاء لجنة "المغرب العربي" للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا أنه يتعين على الدولتين (الجزائرية والفرنسية) "اتخاذ الإجراءات التحفيزية والمرافقة الضرورية". وأشار رئيس لجنة المغرب العربي بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا أن أعضاء هذه الأخيرة يأملون في أن تولي كلا الدولتين اهتمامها للاستماع إلى المتعاملين الخواص مع أمل إدراج استراتيجيات مؤسسات من كلا الجانبين في أفق تعاون مشترك. وأوضح أن أعضاء اللجنة ينتظرون من الجزائر بشكل خاص التعجيل في إجراءات تبسيط المعاملات الإدارية وتحرير العقارات الضرورية وكذا تعجيل جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق استثمار. وتعد لجنة المغرب العربي للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا جمعية تضم حوالي 200 مسير لمؤسسات فرنسية توجه نشاطاتها الاستثمارية في مختلف القطاعات إلى إفريقيا.
