أكد جون بيار غونون رئيس لجنة المغرب العربي بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا أن التنظيم الجزائري في مجال الاستثمار لا يشكل عائقا بالنسبة للمستثمرين في الجزائر، وأوضح غونون أن أعضاء لجنة المغرب العربي بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا يدركون فرص الاستثمار الخارجي الكبيرة التي تمنحها الجزائر والفوائد التي تحققها شركاتهم الموجودة في البلد. يرى غونون الذي يعكس حضوره لمعرض الجزائر الدولي ال 42 إرادة جمعية المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين في المشاركة في التنمية الاقتصادية للجزائ التي تمنح برنامجا متنوعا لاقتصادها أن نسبة مشاركة المستثمر في رأس المال لا تهم كثيرا شريطة أن يتم ذلك في إطار اتفاق متبادل ومسبوق بعقد لأصحاب الأسهم تحترمه بعد ذلك كل الأطراف. وكان رئيس لجنة المغرب العربي بالمجلس الفرنسي للمستثمرين يلمح في ذلك إلى المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة نشاطات استيراد المنتوجات الموجهة للبيع من طرف شركات تجارية يمتلكها متعاملون أجانب والقاضي بضرورة امتلاك شركاء جزائريين لنسبة 30 بالمائة على الأقل من رأس المال الاجتماعي. وأوضح غونون من جهة أخرى أن أعضاء لجنة المغرب العربي بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا يدركون فرص الاستثمار الخارجي الكبيرة التي تمنحها الجزائر والفوائد التي تحققها شركاتهم الموجودة في البلد معتبرا مع ذلك أن نجاحها يتوقف على وجود قطاع خاص وطني فاعل و مسموع من قبل السلطات العمومية" تنوي لجنة المغرب العربي للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا "تطوير معه علاقات أعمال وشراكة متوازنة تعود بالفائدة على الطرفين. وأكد في هذا الصدد أن أعضاء اللجنة جددوا استعدادهم مثلما فعلوا مع عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لتبني استراتيجيات استثمار وشراكة مع مؤسسات جزائرية، ومن أجل تجسيد هذه الحركة وتوسيعها اعتبر أعضاء لجنة "المغرب العربي" للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا أنه يتعين على الدولتين الجزائرية والفرنسية اتخاذ الإجراءات التحفيزية والمرافقة الضرورية. وأشار رئيس لجنة المغرب العربي بالمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا أن أعضاء هذه الأخيرة يأملون في أن تولي كلا الدولتين اهتمامها للاستماع إلى المتعاملين الخواص مع أمل إدراج استراتيجيات مؤسسات من كلا الجانبين في أفق تعاون مشترك. وأوضح أن أعضاء اللجنة ينتظرون من الجزائر بشكل خاص التعجيل في إجراءات تبسيط المعاملات الإدارية و تحرير العقارات الضرورية و كذا تعجيل جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق استثمار، كما يأمل الأعضاء في أن تقرر السلطات الفرنسية والجزائرية إنشاء آليات تمويل موجهة بالخصوص إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" مشيرا أن لجنة المغرب العربي للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا تعتبر أنه يجب تطبيق برامج للدعم التقني تتضمن نشاطات تكوين وتحويل المهارة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية لمرافقة مشاريع الاستثمار التي تباشرها الشركات الفرنسية وشراكات وكل عمليات التدريب الصناعي، وتعد لجنة المغرب العربي للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا جمعية تضم حوالي 200 مسير لمؤسسات فرنسية توجه نشاطاتها الإستثماربة في مختلف القطاعات إلى إفريقيا.
