قام وفد من الإطارات السامية للمديرية العامة للأمن الوطني، يضم مديرين مركزيين ورؤساء أمن الولايات المنصبين حديثا أمس، بزيارة إلى المحكمة الدستورية، اطلعوا خلالها على اختصاصاتها ودورها في حماية الحقوق والحريات. وحسب المنظمين، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار "تربص تطبيقي" يرمي إلى تكييف هؤلاء الإطارات مع محيطهم المؤسساتي و"تنمية قدراتهم التسييرية والبشرية". وقد خص الوفد الزائر بالمناسبة بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية السيد جيلالي ميلودي، بعنوان "دور المحكمة الدستورية وحماية الحقوق والحريات" عرف من خلالها "بالمحكمة الدستورية كمؤسسة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020". كما تطرق ميلودي، ل "الاختصاصات الواسعة" للمحكمة الدستورية و"تشكيلتها المتميزة ودورها في حماية الحقوق والحريات". بعدها تحادث الوفد مع أعضاء وإطارات المحكمة إذ حظيوا بشروحات وافية حول كيفيات عملها، ليطوفوا بعدها بمختلف فضاءات المحكمة بما فيها قاعة الجلسات والمكتبة والمتحف وقاعة المداولات. كما حظي أعضاء الوفد بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، حيث تمنى التوفيق لإطارات سلك الأمن الوطني مستغلا السانحة "لتحية كافة أفراده على ما يبذلونه من مجهودات لخدمة البلاد والوقوف على الرهانات والتحديات المشتركة "، معتبرا الزيارة الميدانية للوفد خطوة مهمة لفتح آفاق التعاون بين المؤسستين.