❊ الجزائر ستخرج نهائيا من التبعية الاقتصادية ❊ لقاءات دورية بين الحكومة ورؤساء الكتل والولاة والنواب ❊ دخول 43 مرفقا صحيا الخدمة الفعلية في عيد الثورة التحريرية أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن 80 ٪ من البرنامج الرئاسي للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تجسد ميدانيا، حيث تحقق 42 التزاما من ضمن 54، في مجالات حيوية، واعدا بعقد لقاءات دورية كل شهرين مع رؤساء الكتل البرلمانية، والولاة والنواب لتكريس الديمقراطية للتشاركية، التي أوصى بها رئيس الجمهورية. قدم الوزير الأول، الخميس، إجابات شافية معللة بالأرقام والإحصائيات لنواب المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة رده على انشغالاتهم في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، متطرقا إلى الإنجازات المحققة في مختلف المجالات، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما وعد بتدارك النقائص وتجاوزها، مشيرا إلى أن الفريق الحكومي متماسك، وتحذوه إرادة قوية من أجل رفع التحدي. وأكد السيد بن عبد الرحمان أن الجزائر تجاوزت مراحل مهمة وحققت الأصعب، وهي تسير اليوم بخطى ثابتة نحو القمة تحت القيادة الرشيدة للرئيس تبون لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة. لقاءات دورية مع النواب والولاة لدى توقفه عند التساؤلات التي أثارها النواب حول عدم تفاعل الطاقم الحكومي ورفض استقبالهم، أكد الوزير الأول أنه سيبرمج لقاء كل شهرين بين الولاة والوزراء مع النواب من أجل إرساء تقاليد تشاركية ديمقراطية. كما وعد بإجراء لقاء كل شهرين مع رؤساء الكتل البرلمانية، كسنة حميدة تسمح للحكومة بالمشاورة. استلام 43 مرفقا صحيا في عيد الثورة و4,5 مليار دينار لتجهيز المستشفيات في رده على المداخلات الخاصة بمعالجة النقائص الموجودة بقطاع الصحة، قال بن عبد رحمان، إنه تم إعادة النظر في كل المنظومة الصحية من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة الخريطة الصحية وتصويبها، كاشفا عن ارتقاب استلام ووضع حيز الخدمة بداية من شهر نوفمبر القادم، 43 مرفقا صحيا عموميا في عدة ولايات من الوطن،. كما تم تخصيص 4,5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان التكفل الطبي بالمرضى، محصيا ضمن العتاد الثقيل، 229 جهاز سكانير،41 جهاز IRM و38 مسرعا خطيا للمعالجة بالأشعة موزعين على 13 مركزا لمكافحة مرض السرطان، أما فيما تعلق بالأدوية، "فقد تم اعتماد خطة عمل لضمان وفرة الأدوية على المستوى الوطني، بالتنسيق مع وزارة الصناعة الصيدلانية، إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية مهمة وفّرتها الدولة لتغطية ديون المؤسسات الصحية، خاصة تلك المسجلة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر. تدابير لضمان وفرة أدوية مكافحة السرطان وبعد أن اعترف بوجود تذبذب في بعض الأدوية لمكافحة مرض السرطان، قال الوزير الأول إنه يجري العمل على تداركها من خلال تعليمات صارمة ام إسدائها لمختلف القطاعات المعنية، مرجعا ذلك بالدرجة الأولى الى تبعية السوق الوطنية للمواد الأولية المستوردة، لاسيما وأن المواد الأولية مصنعة من طرف بعض المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين خاصة في القارة الأسيوية، والذين تأثر البعض منهم بعوامل جائحة كوفيد-19، مما انعكس سلباً على التموين منها على الصعيد العالمي،وتعمل الحكومة على إدراج تدابير جديدة تهدف الى إلزام المؤسسات الصيدلانية باحترام برامج الاستيراد أو الإنتاج والتسليم لضمان وفرة الأدوية. القضاء على الاكتظاظ المدرسي قطاع التربية الوطنية شكل المحور الثاني في تدخلات النواب، التي تمحورت حول جهود الحكومة لتحسين ظروف التمدرس، أكد الوزير الأول أن الجهاز التنفيذي يعمل على القضاء على اكتظاظ الأقسام بخفض نسبة عدد التلاميذ في كل قسم للتدريس وعدد تلاميذ الفوج التربوي، مع رفع نسبة التأطير، وضبط وضعية التنظيمات التربوية لجميع المؤسسات التعليمية و إيجاد الحلول. وأحصى عدد الأفواج التربوية على المستوى الوطني بالأرقام والتفاصيل. التغطية بالإطعام المدرسي وصلت 92 بالمائة وحول توفير الإطعام المدرسي على مستوى المدارس الابتدائية، ذكر الوزير الأول بأن الحكومة سطرت 90% كهدف يتوجب بلوغه بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، مشيرا أن 92,4 % من المدارس التي توفر الإطعام المدرسي، أي بإجمالي 16640 مدرسة ابتدائية والنسبة مرشحة للارتفاع في الأيام المقبلة مع مواصلة إستلام المطاعم الجديدة. إدماج 380 الف مستفيد من جهازي الإدماج المهني بالنسبة لوضعية المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني "DAIP" والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات "DAIS" المنتهية عقودهم، فقد بلغ تعدادهم قرابة 380 ألف مستفيد، وتم ضبط رزنامة زمنية لإتمام عملية إدماجهم قبل نهاية سنة 2023، حيث رصدت لها الحكومة غلاف مالي يقارب 100 مليار دينار. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تسوية وضعية المنتسبين لجهاز (DAIS) الذين تجاوز تعدادهم نهاية السنة الماضية 180.000 منتسب، تم تحويل عقودهم إلى "عقود عمل غير محددة المدة"، وهو ما ترتب عنه تحسين في وضعيتهم الاجتماعية، حيث تم رفع منحتهم الشهرية من 5.400 دينار إلى أجور تتراوح ما بين 16.000 دينار و21.000 دينار شهريا.