إيداع 25 متورّطا في المضاربة الحبس والرقابة القضائية ل 4 آخرين

بتهم خطيرة وبعد المثول أمام قسم مكافحة الإرهاب

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الأشخاص المتابعين في قضايا المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع ليبلغ 30 شخصا ،فيما تم إيداع 25 الحبس المؤقت، 4 وضعوا تحت الرقابة القضائية وشخص واحد ترك في الإفراج. وأفاد بيان لذات الهيئة أن حصيلة الأشخاص المتابعين في القضايا ذات الصلة والواردة إلى نيابة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من ولايات بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، وسوق اهراس، بلغت 30 شخصا.
وتأتي الحصيلة الأخيرة بعد أن كان قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قد أعلن الإثنين عن مثول 23 شخصا متورطا في قضايا متعلقة بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك الإثنين أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد بقسم مكافحة الإرهاب. وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الإثنين أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية،يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن الرأي العام انه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك تم تقديم الاثنين الموافق ل10 أكتوبر 2022 أمام نيابة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب 23 متورطا في 5 قضايا ذات الصلة.
وأوضح البيان أن قضايا المضاربة واردة من ولايات بومرداس و تبسة، سوق اهراس، الجلفة وورقلة، حيث تمت متابعتهم عن طريق إجراءات التحقيق القضائي بجنايتي المضاربة غير المشروعة المرتكبة من قبل جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني طبقا لنصوص المواد 13 و15 من قانون المضاربة غير المشروعة و15 من قانون مكافحة التهريب مع التماس إصدار أوامر إيداع ضدهم. وأصدر قاضي التحقيق الإثنين بعد سماعه للمتهمين أوامر إيداع في حق 18 منهم مع وضع 4 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك شخص واحد في حالة الإفراج ،قبل أن يرتفع عدد الصادر في حقهم إيداع بالحبس 25 شخصا.