سيتم توجيه مذكرات التخرج بالجامعات نحو مواضيع تخص انشاء مؤسسات ناشئة، مع تمكين أصحابها من ميزانية خاصة تمنحها لهم وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، من أجل تجسيد هذه المشاريع. كما سيكون بإمكان هؤلاء الطلبة كراء فضاءات بالجامعات بقيم مالية رمزية لتنفيذ مشاريع في مجال التصنيع والإنتاج لمدة سنة قابلة للتجديد، قصد المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة. في هذا الإطار، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري خلال إشرافه، أمس، على تنصيب اللجنة القطاعية للبحث العلمي رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقر وزارته بالعاصمة، أنه سيتم ابتداء من هذا الموسم توجيه مذكرات التخرج بالجامعات الجزائرية نحو المواضيع التي تسمح بخلق مؤسسات ناشئة، للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل، حيث أشار إلى أن مستقبل التوظيف بالجزائر يكون من خلال انشاء هذه المؤسسات. وأكد الوزير وجود تعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمرافقة هؤلاء الطلبة حاملي المشاريع، من خلال منحهم وسام مؤسسات ناشئة ومساعدتهم بمبلغ مالي للانطلاق في مشاريعهم، بالإضافة إلى توفير فضاءات لهم على مستوى الجامعات لإقامة هذه المشاريع يتم استئجارها بمبلغ "جد رمزي". في هذا الشق طالب وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ياسين المهدي وليد الطلبة الجامعيين، بالاهتمام أكثر بالتخصصات والمواضيع التي تسمح بخلق مؤسسات مصغرة واقتحام مجال المقاولاتية للمساهمة في خدمة وتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل، مع تقليل الاعتماد على العمل، مقابل راتب شهري فقط، مذكرا بأن المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي تستفيد من تحفيزات ضريبية. من جهته، ألح بداري على أهمية البحث العلمي والابتكار اللذين اعتبرهما محركين أساسياين للنمو الاقتصادي ولخلق مناصب الشغل. داعيا إلى ضرورة ملائمة برامج البحث العلمي مع احتياجات المجتمع، لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية التي سطرتها الدولة والمتمثلة في الصحة، الأمن الغذائي، والانتقال الطاقوي. وأكد الوزير أن طموحات الجزائر تتجه نحو التفتح الدولي والتموقع الدولي، ملاحظا بأن "هذا الطموح غير ممكن دون تجاذب الجامعة مع المحيط الذي تتواجد فيه والذي يجب أن تراعي احتياجاته". وتتولى اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي نصبها وزير التعليم العالي، أمس، اقتراح سياسة البحث العلمي وتقييمها وتكيفها، وكذا تحديد الموارد اللازمة لتطبيقها. ويكمن الهدف من تنصيب هذه اللجنة في دعم البحث العلمي من خلال تقديم الأفضل من خلال تطوير 3 محاور أساسية تتمثل في إعداد أجندة للبحث العلمي تدوم الى غاية سنة 2024، جعل الجزائر تتموقع في مكانة محترمة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا وضع حوكمة سلسة وقاعدة بحثية هامة. ترقية المركز الجامعي "مرسلي عبد الله" بتيبازة إلى جامعة من جانب آخر كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدى تنقله إلى ولاية تيبازة رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن ملف ترقية المركز الجامعي لتيبازة إلى "مصاف جامعة كاملة الأركان وارد جدا" خلال الموسم الجامعي المقبل (2024/2023)، موضحا بالمناسبة بأن مسألة ترقية مؤسسات التعليم العالي من مراكز جامعية إلى جامعات تخضع لجملة من الاجراءات الإدارية والتقنية والمعايير التي يتطلب تحقيقها وإنجازها.
