أكد وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، أمس، أن مستقبل قطاع الصحة يكمن في الرقمنة، مشيرا إلى عمل جاري من أجل رقمنة المستشفيات وعصرنتها بالشكل الذي يضمن تقديم خدمة صحية راقية للمواطن، حيث انطلقت، حسبه، هذه الخطوة وسيتم تعميمها تدريجيا عبر مختلف الولايات. وقال وزير الصحة في تصريح إعلامي على هامش زيارة تفقدية لقطاعه ببومرداس، أنه "لم يعد من المقبول أن يحمل المريض ملفا طبيا ثقيلا في كل مرة يتردد فيها على مستشفى أو أي هيكل صحي"، معتبرا بأن العصر الحالي يفرض التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة وحمل الملفات الطبية ضمن قرص مضغوط أو هاتف ذكي أو أي جهاز رقمي، دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الوصفات والأشعة. وفي حين أشار إلى أن هذه الخطوة ستسمح أيضا للطبيب المعالج بالاطلاع على الملف الطبي لأي مريض أينما وجد، لأبرز سايحي الهدف الاسمى من هذه الخطوة، والمتمثل في التخفيف على المستشفيات من خلال السماح بفرز المرضى حسب درجة المرض، حيث يمكّن التعامل الرقمي من توجيه الحالات المرضية إلى أجنحة العلاج أو التشخيص أو الاستشارة بشكل مباشر ما يسمح بربح الوقت، كل ذلك –يضيف الوزير- يدخل في إطار عصرنة الخدمات الصحية المقدمة المواطنين. ووقف وزير الصحة خلال زيارته التفقدية لقطاعه ببومرداس، على وضعية مشروع مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية والذي ينتظر استلامه في 2023، كما عاين الوزير مشروع مستشفى 120 سرير ببلدية بودواو والذي تم الموافقة مؤخرا على أن يكون مزدوجا ما بين الطب العام والطب العقلي، وينتظر أن يكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من العام المقبل. القانون الأساسي لمستخدمي الصحة في مرحلته النهائية كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي بأن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع يوجد في "مرحلته النهائية"، حيث قال في تصريح صحفي أن "مطالب مستخدمي ونقابات القطاع تم مناقشتها في إطار التشاور ما يمكن من التكفل بكل انشغالات مستخدمي قطاع الصحة"، مؤكدا بأن ورقة الطريق التي أعدت في المجال بالاعتماد على الحوار مع النقابات و مستخدمي القطاع هي "الإطار الأمثل" للتكفل بكل طلبات مستخدمي القطاع مهما كانت رتبهم لأن الحوار، كما قال، "هو الأداة الأساسية لحل كل المشاكل".