❊ أدوات جديدة للسياسة النقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية ❊ تعزيز حوكمة المنظومة المصرفية وتكريس الصيرفة الإسلامية ❊ تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات تحرص الحكومة على أن يساير المشروع التمهيدي لقانون النقد والقرض التحولات الاقتصادية والمالية، في سياق الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، من خلال تكييف النظام القانوني والتنظيمي الكفيل بمجابهة التحدّيات التقنية والتكنولوجية الجديدة، وتمكين القطاع من الإنفتاح على فاعلين جدد. شكّل مشروع قانون النقد والقرض، إحدى نقاط جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي انعقد، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، والذي شمل خمسة قطاعات ضمّت، إلى جانب المالية، كل من التجارة، التربية الوطنية، الضمان الاجتماعي والإحصاء العام للسكان والإسكان، الذي ستقدّم نتائجه الأولية بحلول منتصف جانفي الداخل. وأشارت الحكومة، في قراءة أولى للمشروع التمهيدي للقانون المعدّل والمتمم للأمر رقم 03 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض المقدّم من قبل وزير المالية، إلى أن التعديلات المقترحة شملت، بالخصوص، تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنة مهن تسيير البنوك، بل وكذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية التي من شأنها تعزيز آليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى. كما تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية. كما يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي، من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. من جهة أخرى، أخذ المشروع التمهيدي للقانون المحدّد لشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والذي قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات، حيزا من الاجتماع، حيث ينص على تنقيح كامل لأحكام القانون رقم 04 08 ساري المفعول، الذي تمّ تعديله وإتمامه مرات عديدة. ويندرج هذا المشروع في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ماي 2022، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، لاسيما بعد وضع النظام الجديد لتسهيل الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات. للإشارة، فإن المشروع التمهيدي للقانون يستند إلى مقاربة شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري، قصد إعادة هيكلته كأداة تنظيمية للنسيج الاقتصادي، بما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري بأن يكون المسؤول الأول عن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن العمل على الانتقال نحو تعميم كلي لاستعمال السجل التجاري الإلكتروني الذي يشكّل عنصرا هاما في تبسيط حياة المؤسسات وتسهيلها. كما قدّم وزير التجارة وترقية الصادرات مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصّصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية، ومنح رقم التعريف المشترك. وفي مجال التربية الوطنية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، قدّمه وزير القطاع، حيث يهدف مشروع النص إلى إعادة تنظيم القانون الأساسي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المستحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 86 - 291 ويتماشى هذا المسعى مع مخطط عمل الحكومة في مجال وضع إطار معياري ذي جودة قصد ضمان حوكمة راشدة، من خلال مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها التي تؤطر عمل المركز، من أجل تحيين وتوضيح الإطار القانوني المرجعي للمركز، قصد تحديد المهام الموكلة إليه والموارد البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق أهدافه. كما يهدف الى مسايرة المتطلبات الجديدة سواء ما تعلق منها بالمعرفة أو بالأنظمة التكنولوجية للإنتاج والتسيير، التي أملتها عملية إصلاح المنظومة التربوية المبادر بها من قبل السلطات العمومية، إلى جانب تحقيق التجانس والتوازن الداخلي والخارجي، مع المؤسسات المماثلة، وذلك بالنظر إلى طبيعة مضمون المهام المسندة للمركز. أما في مجال الضمان الاجتماعي، فقد قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 - 176 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا. ومن شأن تحويل هذه المدرسة إلى مدرسة عليا للضمان الاجتماعي ترسيخ مكانتها ودورها كقطب مميز للتكوين العالي في مجال الضمان الاجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي، كما سيسمح لها بتقديم تكوينٍ عالٍ يتوج بشهادة ماستر، مما سيساهم في تدعيم المؤسسات المكلّفة بالنظام الوطني للضمان الاجتماعي بموارد بشرية ذات تكوين جيد وكفاءة عالية.
