❊ للمرة السادسة.. المؤسسات الاقتصادية العسكرية حاضرة في المعرض ❊ تخصيص جناح لتخفيضات آخر السنة موجّه للبيع المباشر للجمهور يفتتح معرض الإنتاج الجزائري، في طبعته 30، اليوم، أبوابه بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالعاصمة، ليدوم الى غاية 24 ديسمبر الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمشاركة نحو 600 عارض يمثلون مختلف القطاعات. أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" أن هذه الطبعة، التي تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، تنظم تحت شعار "نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح"، بمشاركة نحو 600 عارض على مساحة إجمالية تقارب 27000 متر مربع، يمثلون مختلف القطاعات. من بين هذه القطاعات الصناعة العسكرية، الصناعة المصنعة، (أثاث، ديكور، نسيج)، الصناعة الكهربائية، الإلكترونية والكهرو-منزلية، الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية، الصناعة الميكانيكية، الصناعة الغذائية والتعبئة والتغليف، خدمات وبنوك، البناء ومعدات البناء وقطاع الصناعة التقليدية. وتسجل المؤسسات الاقتصادية العسكرية حضورها في هذا المعرض للمرة السادسة على التوالي، "لما لهذا القطاع من أهمية كبرى بفضل الخطوات العملاقة التي خطتها الصناعات العسكرية، والمستوى العالي من التطور والاحترافية ونقل للتكنلوجيا المتقدمة، ما جعلها جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية". وقد برمج المنظمون أياما دراسية على شكل جلسات حوارية لمناقشة عدة مواضيع على غرار قانون الاستثمار الجديد وكذا تنمية وعصرنة قطاع الفلاحة في مواجهة التحديات الحالية، وأهمية تحقيق الأمن الغذائي، كما ستنظم ورشات عمل حول التجارة الإلكترونية ونشاطات أخرى. وموازاة مع المعرض، خصّصت "صافكس" جناحا لتخفيضات آخر السنة والذي سيكون موجها للبيع المباشر للجمهور. كما تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف الصالون الوطني للخزف الفني بجناح "جرجرة". ويأتي تنظيم هذه النسخة، من المعرض، في الوقت الذي يعرف فيه الاقتصاد الوطني حركية معتبرة في الفترة الأخيرة مع ارتفاع غير مسبوق للصادرات خارج المحروقات، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لجعل سنة 2022 "سنة اقتصاد"، من خلال تسخير كل الإمكانيات واعتماد الإصلاحات اللازمة بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي لإنعاش القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي يتم الاعتماد عليها لتكون قاطرة النهضة التنموية. ويرسخ معرض الإنتاج الجزائري دوره، بكونه أكبر تجمّع للشركات والمؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات والمنظمات وكذا الخبرات والكفاءات وكل الهيئات الوطنية الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو. ويعكس الإرادة والرغبة لدى المتعاملين الجزائريين لرفع التحدي وإبراز إمكانياتهم وآخر منتجاتهم لتسويقها داخليا وخارجيا.