أكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، أمس، أن الاحتلال المغربي رفع من وتيرة نهبه للفوسفات الصحراوي خلال العام الماضي، نظرا لارتفاع الطلب العالمي عليه والذي يستغله من أجل تبييض صورته عالميا، وتعطيل مسار استقلال إقليم الصحراء الغربية عبر سياسة شراء الذمم. وأوضح غالي الزبير، في تصريح ل"وأج"، أن المغرب استغل الأزمة الأوكرانية من أجل رفع صادرات المنتجات الفوسفاتية كالأسمدة المعدنية المنهوبة من الصحراء الغربية المحتلّة، مما مكنه من جني أرباح طائلة على حساب الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل حقه في الحرية والاستقلال. وكشف المسؤول الصحراوي، عن إعداد تقرير مفصل حول حصيلة نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي خلال 2022، بما فيها الفوسفات ستنشر تفاصيله شهر أفريل القادم. وذكر مكتب الصرف المغربي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أن مبيعات الفوسفات ومشتقاته ارتفعت بنسبة 54,8 في المائة لتتجاوز 9,7 مليار أورو عند نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 6,2 مليار أورو خلال نفس الفترة من 2021. وأرجع المكتب، هذا الارتفاع إلى تزايد صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بما يعادل 2,69 مليار أورو. وأكد غالي، أن الفوسفات يبقى أكثر الثروات المعدنية أهمية في الاقتصاد الصحراوي نتيجة لضخامة الاحتياطات التي تختزنها أراضي الصحراء الغربية من هذا المعدن، مؤكدا أن اكتشاف الفوسفات الصحراوي بكميات كبيرة كان أحد الأسباب لمحاولة المغرب فرض سيادته المزعومة على الاقليم المحتل. وندّد مجددا باستمرار نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي، والتي يستغلها في تبييض صورته دوليا وتشويه كفاح الشعب الصحراوي والحيلولة دون حصوله على حريته واستقلاله. ومن المنتظر ان يصدر قريبا كتاب من تأليف غالي الزبير، حول الثروات التي ينهبها الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية، تحت عنوان "الثروات الطبيعية الصحراوية غنى يتهدده النهب" يحتوي على فصل كامل عن ثروة الفوسفات. وكشف في هذا الاطار أن الكتاب الموجود حاليا قيد الطبع، يتضمن خمسة أبواب خصص الأول لمعلومات وحقائق حول اقليم الصحراء الغربية ويتحدث في الثاني عن الثروات التي تتمتع بها الصحراء الغربية.
