طالب الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أول أمس، الاتحاد الإفريقي باتخاذ إجراءات ضرورية وحاسمة لإنهاء الاحتلال العسكري لأراضي الجمهورية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال المغربي، وحملها على الامتثال لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خاصة ما تعلق باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وضمن الرئيس الصحراوي مطلبه لدى تقديمه للتقرير الأدبي في افتتاح أشغال المؤتمر 16 لجبهة البوليزاريو أول أمس، بمخيم الداخلة للاجئين وأكد من خلاله أن الاتحاد الإفريقي كونه شريك للأمم المتحدة في خطة التسوية الأممية الإفريقية مطالب بالتحرك لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. كما دعا الرئيس غالي، في نفس السياق الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأوروبي، بالامتناع عن التوقيع على أي اتفاق مع المغرب يمس الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وقاده ذلك للحديث عن فضيحة الفساد المدوية التي شهدها البرلمان الأوروبي، والتي أكد أنه رغم أن الاحتلال المغربي معروف بسياسة شراء الذمم والابتزاز، إلا أن تحوله إلى طرف في هذه الفضيحة يضع مصداقية البرلمان وكل المنتظم الأوروبي على المحك. وأبرز الرئيس الصحراوي، من جهة أخرى المكاسب التي حققتها القضية الصحراوية بين مؤتمري جبهة البوليزاريو الخامس عشر والسادس عشر على الأصعدة الإقليمية والدولية، ومكنها من تحقيق قفزة نوعية وتاريخية في ترسيخ مكانتها وعدالتها في كافة المحافل الدولية. وتطرق الأمين العام لجبهة البوليزاريو، إلى الظرف الدولي الذي يعقد فيه المؤتمر بداية من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وما خلّفته من تأثيرات اجتماعية واقتصادية على المستوى الوطني وعلى العالم. وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو، أن أخطر التطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة، إقامة المغرب لتعاون وثيق ومكثف مع الكيان الصهيوني وفتح له الباب له واسعا للتغلغل في منطقة غرب إفريقيا، ومكنه من تمرير أجندات أجنبية خبيثة بكل ما يحمل ذلك من تبعات وخيمة على السلم والاستقرار وتهديد أمن بلدان وشعوب المنطقة بشكل مباشر. وهي القناعة التي جعلته يشدد على ضرورة تعزيز جبهة القتال لمواصلة الكفاح المسلّح، للانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر خطورة وأكثر مدعاة لشحن الهمم والاستعداد لكل ما تتطلبه من تضحيات جسام. وتطرق الرئيس غالي، أيضا إلى انعكاسات الحرب في أوكرانيا على القضايا الدولية بما فيها القضية الصحراوية، ومحاولة تهميشها أو تجميدها أو إحالتها على موقع متأخر من الاهتمام. لكنه أكد أن استئناف الكفاح المسلح بعد نسف المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، وما نجم عنه من عودة للكفاح المسلّح فرض حضور القضية بشكل لافت على الساحة الدولية، سواء على مستوى مجلس الأمن أو الهيئات القارية والدولية أو على مستوى الحكومات والساحة الإعلامية. وقال إنه رغم الظروف الاستثنائية التي طبعتها العودة إلى الكفاح المسلّح في 13 نوفمبر 2020، نتيجة الخرق المغربي ومحاولته الاعتداء على مدنيين صحراويين بمنطقة الكركرات، تم تحقيق قفزة نوعية في كافة المجالات بداية من المؤسسة العسكرية ومحاولة عصرنتها ومدها بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتتكيف مع متطلبات الظرف. وجدد الرئيس غالي، موقف الصحراويين بأنهم ليسوا دعاة حرب بل دعاة سلام، وأن استئناف الكفاح المسلّح كان خيارا مفروضا على شعبه إزاء انتهاك خطير وصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال إنه "في سبيل السلم قدمنا التضحيات والتنازلات الكثيرة، لكن في المقابل تعرضنا للظلم والاستهانة والتغاظي والتجاهل من قبل مجلس الأمن الدولي، بتأثير من أطراف معروفة وفرت الغطاء والوقاية والتشجيع لتعنت دولة الاحتلال المغربي وسياساتها التوسعية. وذكر في الأخير بمسؤولية إسبانيا القانونية والأخلاقية إزاء تصفية الاستعمار وتقرير مصير الصحراء الغربية، التي لا تسقط بالتقادم ولا بتبنّي الأطروحات الاستعمارية المغربية.