* "تقنين" الصيرفة الإسلامية وعهدة من 4 سنوات لمحافظ بنك الجزائر * بنوك استثمارية ومكاتب للصرف وتعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض تضمن مشروع قانون النقد والقرض إصلاحات هامة، أبرزها العودة لنظام العهدة لمحافظ "بنك الجزائر"، الذي كان مكرّسا في قانون 1990، حيث حدّدت ب4 سنوات تجدّد مرة واحدة، مع منح صلاحيات جديدة لمجلس النقد والقرض، لا سيما في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين، مع الترخيص بفتح مكاتب الصرف، واستحداث لجنة الاستقرار المالي لمراقبة وإدارة الأزمات لدى "بنك الجزائر"، فضلا إصدار العملة الرقمية وتنظيم أدق للصيرفة الإسلامية. ويهدف مشروع القانون الذي تحوز "المساء" نسخة منه إلى "دعم وتكييف النظام القانوني والتنظيمي، استجابة للتحوّلات الاقتصادية والمالية العميقة ومواجهة التحديات التقنية والتكنولوجية والسماح بالانفتاح على فاعلين جدد". عهدة من 4 سنوات لمحافظ بنك الجزائر تجدّد مرة واحدة وضع المشروع آليات لتعزيز الحوكمة المالية، بالنسبة لبنك الجزائر ومجلس النقد القرض واللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية، حيث جاء بإصلاح على أهم منصب، متمثل في محافظ بنك الجزائر الذي أعيد اعتماد نظام العهدة بالنسبة له، مع تقليص مدة العهدة من 5 سنوات إلى 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويسمح نظام العهدة بتعزيز مكانة محافظ بنك الجزائر واستقراره وبالتالي تمكينه بالقيام بالإصلاحات التي يراها مناسبة. كما يقترح النصّ نظام العهدة كذلك بالنسبة لنائبي المحافظ مع إعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة "بنك الجزائر" ومجلس النقد والقرض. وأشار النصّ الجديد أنه "يتولى إدارة البنك محافظ ويساعده نائبا 2 للمحافظ، يعين جميعهم بموجب مرسوم لمدة 4 سنوات. وتجدّد عهدات المحافظ ونائبي المحافظ مرة واحدة.. وفي حالة العجز المثبت قانونا، تنهى مهامهم بنفس الأشكال". وينطبق على محافظ بنك الجزائر حالات التنافي، وكذلك الأمر بالنسبة لوظيفة نائب المحافظ، كما يحظر النصّ على محافظ ونائبي المحافظ ممارسة أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهدتهم، ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي. ولا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أي مؤسسة جزائرية كانت أم أجنبية، ولا يمكن أن يقبل أي تعهد عليه توقيع أحدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في محفظة أي مؤسسة عاملة في الجزائر. ويحدّد مرتب المحافظ ومرتب نائبي المحافظ بموجب مرسوم تنفيذي ويتحمّلهما بنك الجزائر. مجلس النقد والقرض لاعتماد بنوك استثمارية ومكاتب الصرف منح النصّ التشريعي صلاحيات جديدة لمجلس النقد والقرض، وذلك في مجال "اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص بفتح مكاتب الصرف". وتحقيقا لنفس المسعى منح المشروع للجنة المصرفية صفة "سلطة إشراف" قصد تحفيز تمويل الاقتصاد. وتنفرد اللجنة المصرفية بمهام الفصل في المخالفات التي تقع فيها البنوك والمؤسسات المالية، كالتعرض للمخاطر، لا سيما منها مخاطر القرض. إلزام المؤسسات المالية بوضع مخطّطات حوكمة داخلية يلزم المشروع البنوك والمؤسسات المالية، بوضع قواعد داخلية متينة تحدد على وجه الخصوص سلطات ومسؤوليات الهيئة المداولة والهيئة التنفيذية. كما يقترح وضع نظام صادر عن مجلس النقد والقرض، يحدّد الشروط والقواعد التفصيلية التي تؤطر التمويلات التي يمكن منحها للجهات المرتبطة بالبنك أو بالمؤسسة المالية. استحداث لجنة الاستقرار المالي لمراقبة وإدارة الأزمات ولتحقيق الاستقرار المالي، تم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات. كما تم إنشاء اللجنة الوطنية للدفع، المكلفة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز المعاملات المصرفية والشمول المالي.. بنك الجزائر يمنح تسبيقا للخزينة العمومية في حال أزمة وفي حالة حدوث أزمة استثنائية، على غرار جائحة كوفيد 19، تم اقتراح إدخال تدبير جديد يسمح لبنك الجزائر بمنح تسبيق للخزينة العمومية. كما نصّ المشروع على إدراج "منح السيولة الاستعجالية"، كملاذ أخير، لبنك ذي ملاءة يواجه ضغوط سيولة مؤقتة. وأدرج هذا التعديل أدوات جديدة للسياسة النقدية بهدف جعلها أكثر نجاعة وتعزيزا لآليات انتقالها. مع تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية وخصوصيات العمليات المصرفية، لا سيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر. إجبارية انخراط هيئات القروض في مركزيات المخاطر ينصّ المشروع في شق آخر على إلزامية انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزيات المخاطر والمستحقات غير المدفوعة. كما يشدّد على إجبارية توسيع نطاق الالتزام بالتبليغ عن المعلومات والبيانات إلى بعض الجهات الفاعلة غير الخاضعة لمراقبة بنك الجزائر، لا سيما من خلال تحقيقات إحصائية. وجسّد النصّ الصيرفة الإسلامية من خلال المنتجات والخدمات المصرفية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية الصادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء، والتي تتمّم تلك الموجودة وتساهم في تعبئة الادخار، حيث نصّ مشروع القانون، على اعتماد البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا، والحفاظ على الشبابيك المخصصة لذلك. إصدار الدينار الرقمي الجزائري في إطار رقمنة المدفوعات سيتم بموجب المشروع الجديد، إصدار العملة الرقمية، لأول مرة في تاريخ الجزائر، وهذا في إطار رقمنة المدفوعات، حيث سيتم بموجب هذا الإصلاح إدخال شكل رقمي من العملة للبنك لمركزي، والتي سيتولى بنك الجزائر مهمة تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها. وستسمى "الدينار الرقمي الجزائري"، الذي يشكل فيما بعد دعما للشكل المادي للعملة النقدية. وتشمل رقمنة النشاط المصرفي، كذلك انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، إلى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية. كما تم توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم "المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية".
