اقترح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة احتضان الجزائر للقاءات التقويمية السنوية المقبلة للبرنامج الدولي "غارد" حول أمراض الحساسية بعد اللقاء الأخير المنعقد بروما. وأكد رئيس الجمهورية في رسالة قرأها نيابة عنه الأستاذ حبيب دواغي بمناسبة الملتقى الأوروبي الإفريقي الثاني حول علوم الربو والحساسية والمناعة السريرية المنعقد بالجزائر بين 17 و19 من الشهر الجاري قائلا "انه ليسعدني أن أرى برنامج "غارد" دخل حيز التطبيق الميداني بالجزائر من خلال إشراف خبراء جزائريين ودوليين في شهر مايو 2009 على وضع بروتوكولات للتقصي الوبائي حول وبائية الأمراض الواسعة الانتشار والالتهابات الأنفية الناجمة عن الحساسية والتهاب القصبات الهوائية والرئة المزمنة". واعتبر رئيس الجمهورية أن الندوة "ستركز أساسا على المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة في مجال محاربة أمراض الحساسية والأمراض التنفسية المزمنة". مؤكدا بأن هذه المشاكل "تشكل سببا رئيسيا في حدوث الأمراض والوفيات وتتسبب في طلب متزايد على العلاج يستحوذ في بلداننا على قسط هام من النفقات الصحية المخصصة لتوفير الدواء". ويرى الرئيس بوتفليقة أنه "بالرغم من المجهودات المبذولة منذ قرابة الأربعين عاما لم يفلح تطور مصالحنا الصحية في مسايرة وتيرة نمو عدد السكان وفي الاستجابة للحاجات الصحية للساكنة التي تطورت مطالبها بتطور تكوينها ووعيها". وفيما يتعلق بمكافحة التدخين بالجزائر، قال رئيس الجمهورية أنه اغتبط لتنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين خلال سنة 2008 "وهو التنصيب - كما أضاف - الذي نتج منطقيا عن انضمام الجزائر إلى مشروع الاتفاقية الإطار لمكافحة التدخين". وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أن "مسعى تشاوريا بين كافة البلدان الإفريقية ليفرض نفسه خاصة من خلال وضع برامج وطنية حقيقية لمكافحة التدخين في بلداننا وصياغة توصيات تتوخى رسم استراتيجيات بسيطة وغير مكلفة في التصدي لهذه الآفة". وأضاف الرئيس بوتفليقة بشأن مسألة البيئة وتلوث الجو بسبب الصناعات الكيميائية والتلوث الذي يصيب المدن بسبب حركة المرور قائلا "لقد أصبح احترار المناخ منذ نهاية القرن العشرين إحدى الإشكاليات المتحدة لقائمة الأولويات فيما يتصل بمستقبل كوكبنا"، مؤكدا بأنه "لم تعد هناك حاجة لإثبات أن التلوث البيئي يبقى العامل الرئيسي المتسبب في الاحترار". وفي هذا الإطار، أكد الرئيس بوتفليقة أن "البلدان الصناعية ظلت لفترة طال مداها أكثر مما يجب تعتمد أساليب تنموية أضرت بالبيئة وأضحت تمثل خطرا حقيقيا على ظروف معيشة الإجيال القادمة". وحسب رئيس الجمهورية فإن "التغيرات المناخية تؤثر اليوم تأثيرا مباشرا في التنمية المستدامة وتلحق الضرر بالخصوص بالبلدان الصاعدة التي تحتاج الى تنمية تيسر النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والانسجام بين أفراد المجتمع وتأخذ في الحسبان العامل البيئي المتمثل في الحفاظ على البيئة وفي تثمينها". وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته "فلا مندوحة لنا من أن نجعل خفض التلوث البيئي من أولوياتنا في تهيئة الإقليم وفي اختيار تقنيات التخلص من النفايات وفي اختيار المواقع الصناعية وكذا اختيار التكنولوجيات الصناعية الأقل تلويثا". وأكد بالمناسبة أن مشاركة خبراء أوروبيين في هذا اللقاء "ستفضي إلى الاتفاق على شراكة وتعطي ثمارها من خلال إنشاء مرصد وطني لمراقبة الأمراض المهنية"، متمنيا أن تعكس هذه التظاهرة العلمية عزم الخبراء الأوروبيين والأفارقة على "التفكير سويا في إنشاء وترقية مراكز للامتياز في التخصصات العلمية التي تعد إفريقيا في مسيس الحاجة إليها". وبخصوص شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض الحساسية التي اعتمدتها الجزائر عام 2002، أكد الرئيس بوتفليقة بأنه بإمكان هذه الأخير "استقبال أطباء من البلدان الإفريقية لمنحهم تكوينا تطبيقيا على أن يشرف خبراء أفارقة وأوروبيون على إعطائهم تكوينا نظريا باستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة وعن طريق الانترنت أساسا". ودائما في نفس الإطار، اقترح الرئيس بوتفليقة استعمال تكنولوجيات الإعلام مثلما تم اقتراحه بباريس في افريل 2009 بمناسبة مؤتمر الفرنكوفونية حول الحساسية الذي ضم أكثر من 25 بلدا إفريقيا وأوروبيا. ويرى انه "بمقدار البلدان المتقدمة والأوروبية منها بالخصوص أن تمديد العون للبلدان الإفريقية لسد +الفجوة الرقمية+ بتحسين وتعزيز ما تتوفر عليه من آليات دعم داخلية بحيث تشجع مساعي الشراكة الطويلة المدى في قطاع تكنولوجيات الاتصال والإعلام الجديدة". وتمنى رئيس الجمهورية أن يصبح المؤتمر الدولي هذا "معلما جديدا" في مجال التعاون العلمي بين مختلف بلدان جنوب وشمال المتوسط من خلال "تبادل المعارف والمهارات المتوفرة في هذه البلدان". وقد ركز المختصون المشاركون في الملتقى على توصيات البرنامج الشامل لمبادرة الربو الذي تم إنشاؤه من أجل تحسين المعارف والوقاية والتكفل بهذا المرض عن طريق تشاور عالمي بين الفاعلين في القطاع الصحي والجمهور العريض. وتؤكد التوصيات على المراقبة الطبية وتطورات المرض من أجل إتاحة الفرصة للمصاب بضمان حياة عادية. كما تمحورت التوصيات حول إجبار الطبيب المعالج على معاينة المصاب بمرض الربو معاينة دقيقة والبحث عن اضطرابات تنفسية واستجواب المريض بين فحصين طبيين من أجل التأكد من عدم تعرض هذا الأخير إلى نوبات ربو قبل أن يزور الطبيب. ودعا المختصون خلال هذا اللقاء العلمي إلى ضرورة وضع برنامج وطني للتكوين المتواصل في المجال الطبي يوجه للأطباء العامين والاختصاصيين في كل الأمراض الواسعة الانتشار.