استحسن مواطنو بلدية قسنطينة، قرار الوالي، تكليف مؤسسة عمومية لتنظيف وإعادة الاعتبار للأنفاق الأرضية بالجهة السفلي لوسط المدينة، بعد سنوات من الإهمال، في حين لازال المواطنون والتجار السابقون الذين كانوا يشتغلون بهذه الأنفاق، ينتظرون فتحها، لاسيما بعد استفادتها من عملية تهيئة كبيرة، وعرف تسليمها تأجيلات عديدة، بسبب مشاكل بين البلدية المسؤولة عن المشروع والمقاولة المكلفة بالإنجاز. باشرت المؤسسة العمومية لتسيير المقابر، مؤخرا، عملية واسعة لتنظيف وإعادة الاعتبار للأنفاق الأرضية السفلية، التي لم تستفد من إعادة تهيئة، كالأنفاق التي تعرضت لحريق مهول قبيل 8 سنوات، تنفيذا لتعليمات الوالي، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، بعد أن تحولت إلى نقطة سوداء وسط المدينة، حيث أصبحت مداخلها مكبا لمختلف أنواع النفايات، كما تنبعث منها روائح كريهة، بعد تحولها إلى ما يشبه المراحيض، ناهيك عن رمي مخلفات الكلاب بها، مما قدم صورة سلبية وشوه المنظر العام للمدينة. واستحسن المواطنون، منذ انطلاق عملية التنظيف، المبادرة، حيث تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العملية التي اعتبروها خطوة هامة لتحسين وجه المدينة، خاصة أن هذه الأنفاق، تعد من أهم المعالم السياحية بالمدينة، كما كانت تتخذ بعدا سياحيا وتجاريا كبيرا، كونها تضم عشرات المحلات التجارية الخاصة ببيع الألبسة والكتب ومختلف السلع والخدمات الأخرى، غير أنها عرفت إهمالا كبيرا، حيث لم تعد تعرف حركية بسبب وضعيتها المزرية، إذ بات النشاط بها يقتصر فقط على عدد من المحلات لبيع الكتب القديمة والملابس المستعملة. في المقابل، طلب عدد من التجار الذين كانوا ينشطون في الأنفاق الأرضية التي تعرضت لحريق كبير، واستفادت من عملية تهيئة واسعة كلفت أزيد من 7 ملايير سنتيم، من الوالي تنفيذ وعوده والإسراع في تسليم المشروع لاستئناف نشاطهم، خاصة أنه تأجل تسليمه في كثير من المناسبات، حيث قالوا، إن وضعيتهم زادت سوء منذ غلقها، بعد تعرضها لحريق كبير، كما أنهم لم يتحصلوا على التعويض، خلافا لأصحاب الطاولات الذين استفادوا من محلات بعلي منجلي وماسينيسا. أضاف التجار، أن تأخر تسليم الأنفاق لممارسة النشاط التجاري زاد من أزمتهم، خاصة أن المقاولة المكلفة بالمشروع انتهت من الأشغال الكبرى المهمة، على غرار الكهرباء وقنوات الصرف الصحي، التي كانت من أهم المعوقات، وحتى إعادة الاعتبار لعدد من المحلات، غير أن مصادر من البلدية أكدت لهم تأجيل عملية التسليم، بسبب مشاكل بين المؤسسة المكلفة بالتهيئة وأنظمة حماية أنفاق وسط المدينة والبلدية، التي وجهت إعذارا لها، بسبب تعطيل مناقشة الأسعار مع مكتب الدراسات، ورفض إمضاء الأمر باستئناف الأشغال المتوقفة منذ السنة الفارطة، بحجة عدم توفر ختم المؤسسة. كان القائمون على هذا المشروع، الذي فاقت نسبة تقدم الأشغال به 90 بالمئة، قد أكدوا سابقا ل"المساء"، أن الأشغال الكبرى انتهت، وهو نفس الحال بالنسبة لمختلف عمليات التهيئة الداخلية، حيث استكملت أشغال الكهرباء ووضع محول جديد، مع إعادة تهيئة الأرضية والجدران بمواد عصرية، فضلا عن وضع نظام متطور لمكافحة الحرائق، وكذا كاميرات مراقبة، وتهيئة 7 مداخل بأبواب حديدية عصرية، مع تدعيم الجدران والأسوار الخارجية، مشيرين إلى العمل المتبقي، وهو وضع خزانات مياه كبرى، مع تخصيص أماكن خاصة، كغرف للتحكم في كاميرات المراقبة ومركز مراقبة لأعوان الأمن. للإشارة، توقفت أشغال تهيئة الأنفاق الصيف الماضي، بسبب خلاف مادي وإداري بين المقاولة المكلفة بالإنجاز، وبلدية قسنطينة المسؤولة عن المشروع، حيث أكدت مصادر من البلدية، فسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة بتهيئة الأنفاق، مع إسناد ما تبقى منها إلى مؤسسة بلدية، لاستلامها في آجال لا تتعدى الشهر، رغم انتقاد الوالي وضعية المشروع الذي كان مقررا تسليمه، ليدخل الخدمة في 5 جويلية من السنة الماضية.
