❊ التحقيق يتعلق باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها من حصص إشهارية ❊ وضع وزير اتصال أسبق و5 متهمين آخرين رهن الرقابة القضائية أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر. بإيداع المديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية للنشر والإشهار "ك. ج" و "ش. أ" رهن الحبس المؤقت ووضع 5 متهمين آخرين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال الأسبق "ق. ح" لتورطهم في وقائع فساد وتبديد المال العام، حسب ما أفاد به أمس، بيان لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. أوضح ذات المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. الرأي العام أنه إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي حول وقائع فساد وتبديد للمال العام تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (ANEP) تسببت في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير، تم بتاريخ 5 مارس 2023 تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة". ويتعلق الأمر "باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار، إلى جانب تفضيل بعض العناوين بتواطؤ من مسؤولين في الوكالة سالفة الذكر". وأشار البيان إلى أنه "تم إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي بعد استجوابه للأطراف، أمر بإيداع المتهمين (ك. ج) و(ش. أ) المديرين العامين السابقين للوكالة رهن الحبس المؤقت ووضع 5 متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال الأسبق (ق. ح).