أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، أن المجلس الوطني للبرامج يعكف حاليا على إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها لتكيفها مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة للقيام بهذه المهمة. في رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، قال بلعابد بأن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه في 7 نوفمبر 2021، يعكف على إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها حتى تواكب المرحلة الجديدة التي عرفها المجتمع الجزائري وتتكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، تجسيدا لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية، في مجال التربية والتعليم، لا سيما ما تعلق منها بتخفيف المناهج الدراسية والمحفظة والتفتح على مختلف اللغات الأجنبية. وجدد الوزير التزام قطاعه بتحقيق أهداف تحسين أداء ونوعية المنظومة التربوية الوطنية، مؤكدا بأن المجلس هو الوحيد من يتكفل بتقييم الآراء والاقتراحات حول مسألة البرامج والمناهج والمواقيت والوسائل التعليمية. وبخصوص ترقية التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية، من خلال تأطير متخصص لهذه المادة، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، كشف بلعابد عن الشروع ابتداء من السنة الدراسية المقبلة في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية على مستوى كل مدارس الجمهورية من طرف أساتذة متخصصين سيخضعون إلى تكوين قبلي قبل الاستفادة من التكوين الضروري، مشيرا إلى أنه شرع منذ يومين في تسجيل المعنيين على الأرضية الرقمية للقطاع. وتابع قائلا بأن هذه المادة ستأخذ حقها كاملا على غرار المواد الأخرى بحجم ساعي قدر ب190 ساعة سنويا، لافتا إلى أنه "سيتم استغلال المرافق التي تتوفر عليها المدارس الابتدائية، فيما سيتم اللجوء إلى المؤسسات الجوارية الأخرى التابعة لقطاعه، إضافة إلى مرافق القطاعات والمؤسسات العمومية أخرى. وحول الإجراءات المتخذة للتكفل بصيانة وتجديد المكيفات الهوائية في المؤسسات التعليمية لولايات الجنوب، أكد الوزير أن ظروف إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية تتحسن سنة بعد أخرى، مضيفا بأن مصالح القطاع ترصد سنويا مبالغ مالية لاقتناء المكيفات الهوائية أو تصليحها ضمن ميزانية التسيير السنوي لمؤسسات التعليم المتوسط والثانوي. وفيما يتعلق بالوسائل البيداغوجية التقنية المحفوظة على مستوى الثانويات والتي كانت تضمن التعليم التقني، أكد بلعابد بأن عملية المعاينة والتصنيف الخاصة بها انتهت، مشيرا إلى أن لجان متخصصة على مستوى مديريات التربية أوكلت لها مهمة الإحصاء الدقيق لهذه التجهيزات حسب صلاحياتها ومجال استعمالها. وكشف في ذات السياق عن إمكانية عقد لقاءات قطاعية بين وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين لتحديد وجهة هذه التجهيزات والضوابط التنظيمية المرتبطة بها على أن يشرع في العملية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.