أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، المدعو (ب. م) 30 سنة ب20 سنة سجنا نافذا، لارتكابه جنايات تكوين جماعة أشرار، القتل العمدي والسرقة مع توافر ظرف الليل والتعدد واستعمال العنف، في حين أصدرت ذات الهيئة حكما يقضي بتسليط عقوبة سنة سجنا نافذا في حق المدعوين (ب. م) و(ب. ي) البالغين من العمر 26 سنة و40 سنة على التوالي، وذلك بتهمة عدم الإبلاغ عن الجنححة المذكورة سابقا. حيثيات الواقعة ترجع الى تاريخ 09 ماي 2008 حين المتهمان (ب. ب)، (ب. م) (ب. ي) الى إحدى الحانات المتواجدة على مستوى ولاية سيدي بلعباس وبعد مرور حوالي ساعتين، قرروا التوجه الى المكان المسمى الزنافير المتواجد بمحاذاة بلدية عين ثريد، حيث قام المدعوان (س. م) و(ب. ي) باستئجار سيارة أجرة، في حين أوقف (ب. ب) و(ب. م) الضحية المدعو (ر.ع) الذي كان يعمل كسائق أجرة بطريقة غير قانونية، حيث توجه بهما الى المكان المذكور وعند إيصالهما طلب منهما أن يدفعا له الأجرة، إلا أن المتهم (ب. ب) صرح أنه ينوي أن يسرق سيارته وقام بنزع المفاتيح ورميه خارجا، وعند محاولة الضحية المقاومة، قام (ب. ب) بتكبيله بمساعدة الجاني (ب. م) بواسطة ربطة حذاء هذا الاخير وقاما بضربه بواسطة حجارة على مستوى الرأس ووضعاه في الصندوق الخلفي للمركبة، وعندما سار المتهمان على متن سيارة الضحية قرابة 1 كلم تعطلت بهما فقررا رمي الضحية بعد أن وجه له (ب.ب) ضربة ثانية على مستوى الرأس ثم عادا الى منطقة الزنافير حيث وجدا (م) و(ن) يحتسيان الخمر وأخبراهما بالواقعة. أمام هيئة المحكمة أعاد المتهم (ب. م) سرد الوقائع. مشيرا إلى أنه اعتاد رفقة أبني خاله المدعوين (ب. م) (ب. ب) والمدعوة نصيرة، التردد على المكان المسمى الزنافير، الذي هو عبارة عن سكنات قديمة بغرض احتساء الخمر وممارسة الرذيلة، وهي نفس التصريحات التي اكدتها المتهمة (ب. ي). من جهته، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الإعدام في حق المدعوين (ب. م) و(ب. م) و05 سنوات سجنا نافذا للمتهمة (ب. ي).