❊ تعميم دراسات التمنطق الزلزالي على كل المناطق المهددة ❊ إنشاء منصة وطنية لجمع ومعالجة وتنظيم البيانات الجيو- تقنية ❊ وضع إطار تشريعي للحفاظ على المباني القديمة في المدن الكبرى ❊ إعداد سيناريوهات للمناورات الميدانية للتدخل خلال الكوارث أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل، على ضرورة وضع خرائط للحركة الزلزالية على مستوى المراكز الحضرية، مع مراعاة الأولوية حسب درجة المخاطر الزلزالية، وإنجاز دراسات حول احتمالات وقوع زلازل على مستوى مناطق شمال البلاد وإلى غاية الأطلس الصحراوي. قرأ رضا بوعريوة، ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة ورئيس اللجنة العلمية للملتقى، توصيات الملتقى الذي نظم بالرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحت شعار "الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف". ودعا المشاركون في هذا السياق إلى تعميم دراسات التمنطق الزلزالي على مستوى كل المناطق الزلزالية، ومراجعة الدراسات الجيو تقنية لمخططات شغل الأراضي في جميع الولايات. ودعت توصيات الملتقى، إلى إنشاء منصة وطنية لجمع ومعالجة وتنظيم البيانات الجيو- تقنية المنجزة عبر التراب الوطني، وإلزام الفاعلين في قطاع البناء بتعزيز هذه المنصة بكل البيانات والمعطيات التي بحوزتهم في هذا المجال. وأوصى المشاركون، بتكثيف الشبكة الوطنية لآلات التسارع التابعة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، من خلال الحصول على 300 جهاز جديد لتغطية المناطق الزلزالية الشمالية للبلاد بأكملها على المدى الطويل، وإمكانية تجهيز بعض المناطق بالجنوب وكذا اقتناء 10 محطات زلزالية "قصيرة المدة" لقياس التصدعات الرئيسية الناشطة. كما دعوا إلى استعمال العوازل الزلزالية كحلول إنشائية للمباني الاستراتيجية، وتصميم دفتر شروط خاص بعمليات إعادة تأهيل البنايات، وتبنّي قانون تقني وطني خاص بالمباني قيد الاستعمال، مع تصميم كتاب الصحة للمباني الاستراتيجية قيد الاستعمال وتحيينها بطريقة دورية، بالإضافة إلى التوعية على مستوى المدارس حول أخطار الزلازل وكيفية التعامل معها. وتضمنت التوصيات إدماج مؤشر خاص بتقييم جودة أشغال البناء في شهادة تأهيل المؤسسات يتضمن معطيات واقعية لتقييم عملهم الميداني، إضافة إلى ضرورة تعزيز عملية ومتابعة ومراقبة البنايات الفردية للخواص. وأوصى المشاركون، كذلك بمتابعة دراسات قابلية الانثلام للمنشآت الاستراتيجية في المدن الكبرى، والشروع في هذا النوع من الدراسات بالنسبة للمعالم التاريخية ووضع إطار تشريعي وتنظيمي من أجل استراتيجية وطنية للحفاظ على المباني القديمة في المدن الكبرى بالجزائر. وتم التركيز على أهمية تعزيز البحث المطبق في مجال هندسة مقاومة الزلازل، وتشجيع التعاون بين الجهات الفاعلة في ميدان البحث العلمي لاسيما الجامعات، مراكز البحث والمؤسسات الصناعية. كما يجب رفع الدعم المادي لتنفيذ مشاريع بحثية تجريبية وتقاسم نتائج البحث في هندسة مقاومة الزلازل مع الأوساط العلمية، السياسية والمجتمع المدني عبر الملتقيات واللقاءات الوطنية ومن خلال مختلف وسائل الاتصال. ولضمان تسيير أنجع للكوارث أوصى الملتقى، بإعداد سيناريوهات للمناورات الميدانية تتماشى مع الخصوصيات المحلية والإقليمية، وتعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين الفاعلين المختصين، وتوعية المواطنين بخطط الطوارئ وإجراءات الإخلاء والنقل الآمن خلال الكوارث الكبرى. ومن بين التوصيات أيضا، اعتماد وتعزيز استعمال الحلول المبتكرة في تسيير المخاطر الكبرى، وتعزيز القدرات البشرية والمادية للفاعلين من خلال تكوينات تتعلق بتمارين تسيير المخاطر الكبرى. ودعا المشاركون، إلى إعادة النظر في قانون التأمينات الخاصة بالأخطار الكبرى، وترقية نشاط الجمعية الوطنية لهندسة المخاطر الكبرى، فضلا عن تحويل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى في إطار مراجعة القانون 04-20 إلى وكالة وطنية للوقاية وإدارة الكوارث على غرار البلدان الأخرى، كما تم التذكير بأهمية تنفيذ الآلية الإفريقية للتدخل المقترحة من قبل الجزائر والمعتمدة من طرف الاتحاد الإفريقي.