أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، أن الجزائر ستظل تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، طرفا فاعلا وجزءا لا يتجزأ من الجهد الإفريقي الجماعي، الرامي لكسب رهانات التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة التي رسمت معالمها ضمن أجندة الاتحاد الافريقي، المعروفة بأجندة 2063. جدّد عطاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الستين لميلاد منظمة الوحدة الافريقية، التزام وتمسك الجزائر بمبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي في مواجهة التحديات متعددة الأبعاد والأشكال التي لا تزال تهدّد أمن واستقرار دول القارة. وقال إن هذه الرؤية التي تبنتها الجزائر، يندرج ضمن التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية على البعد الإفريقي للسياسة الخارجية الجزائرية، مضيفا أن هذا التوجّه يرتكز على قناعة راسخة بضرورة وحتمية تفعيل العلاقة الترابطية الوثيقة بين التنمية والأمن لتخليص القارة من ويلات النزاعات المسلحة وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات العابرة للحدود والأوطان. وأضاف الوزير، أن الجزائر تسعى حاليا لتجسيد هذه الرؤية، عبر مشاريع تنموية تم إقرارها لفائدة عديد الدول الإفريقية، وتشرف على إنجازها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بعد أن عزّز رئيس الجمهورية ميزانيتها بغلاف مالي قدره مليار دولار أمريكي. ولتجسيد هذا التوجه، أكد عطاف أن الجزائر تعمل على تعبئة الموارد وحشد الطاقات لاستكمال إنجاز المشاريع المهيكلة ذات الطابع الاندماجي الإقليمي والقاري، على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء، وخط أنابيب الغاز لاغوس-الجزائر، وشبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء، فضلا عن مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية. وإذ أكد على مواصلة جهودها على رأس الوساطة الدولية للدفع بمسار السلم والمصالحة في جمهورية مالي، حيّا الوزير باسم الجزائر تمسك أطراف هذا البلد باتفاق الجزائر وانخراطها الجدّي في المساعي التي بادرت بها بلادنا في الآونة الأخيرة، لتجاوز الصعوبات الراهنة وضمان الاستئناف السريع للمسعى السياسي الرامي إلى استكمال تنفيذ الاتفاق خدمة لوحدة وأمن واستقرار هذا البلد الشقيق. وذكر عطاف في إطار مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، بالمبادرة التي تقدمت بها الجزائر لتفعيل وتنشيط دور لجنة الأركان العملياتية المشتركة في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة. الصحراويون ينتظرون الدعم لممارسة حقهم في تقرير مصيرهم وأشار الوزير في عرضه للإنجازات المشتركة في مجالات نشر السلم والأمن وتعزيز الاندماج الاقتصادي، إلى المعاناة التي مازال يواجهها الشعب الصحراوي في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية تحديدا، مضيفا أن سكان هذه المستعمرة مازالوا ينتظرون الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير ليتسنى بعد ذلك لإفريقيا طي آخر صفحة من تاريخ الاستعمار المقيت والاحتلال المشين والنهب المخزي لثرواتها بصفة نهائية. وأضاف أن "الشعب الصحراوي التواق إلى التحرر والانعتاق، شأنه في ذلك شأن الشعوب الافريقية الأخرى التي سبقته في نيل حريتها واستقلالها، يستنجد بنا ولا يحق لنا تجاهل استنجاده، وهو شعب يطالب بالإنصاف ولا يحق لنا رفض انصافه، وهو شعب يطالب بمده بيد تسعفه في رفع الظلم والغبن والهيمنة عنه ولا يحق لنا التخلف عن استعانته بنا". كما تطرّق ممثل الدبلوماسية الجزائرية إلى معاناة الشعب السوداني من جراء الأزمة المستعرة في هذا البلد الشقيق منذ أكثر من شهر، مؤكدا أن الجزائر تدعو لمضاعفة الجهود وتنسيق المساعي بين جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين، من أجل إخراج هذا البلد من دوامة العنف والانقسام والاقتتال التي ألمت به وابتلته شرّ البلية. وأكد عطاف التزام الجزائر بنشر وترقية السلم والأمن والتنمية والتكامل وفي الدفاع عن قضايا وأولويات القارة في مختلف المجالات، في الوقت الذي تتأهب فيه للترشح كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، في الانتخابات المزمع عقدها يوم 6 جوان المقبل بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن ترشيح الجزائر لهذا المنصب الهام، يندرج في إطار تجسيد التزامها بالمساهمة كفاعل مؤثر في مواجهة التحديات الدولية.
