قضت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، ب4 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين (م.ر) و(ح.ك) و(ر.ق)، لتورطهم في قضية تكوين جماعة اشرار والسرقة الموصوفة، التي راح ضحيتها 21 شخصا، فيما التمست النيابة العامة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم. أحداث القضية تعود الى سنة 2002 عندما قامت هذه العصابة بالاعتداء على المواطنين العزل بوسط المدينة، حيث كانوا يشهرون الاسلحة البيضاء بوجوه الضحايا في وضح النهار، بغرض الاستيلاء على اموالهم وممتلكاتهم، وبعد فتح تحقيق في القضية اثر الشكاوى التي اودعت ضدهم، تم إلقاء القبض عليهم واحدا تلو الآخر، ليتبين أنهم كانوا ينشطون كثيرا بوسط المدينة وبالتحديد بحي الدرب، وكذا أمام الحديقة العمومية، فكانوا يعترضون طريق المواطنين العزل مهددين إياهم بالخناجر والسيوف لسرقة أموالهم ومجوهراتهم، وكذا هواتفهم النقالة. وقد تمكن الضحايا من التعرف على هوية المتهمين خلال مواجهتهم عند الضبطية القضائية، وكذا عند قاضي التحقيق، إلا أنهم غابوا عن جلسة المحاكمة، ما عدا المدعو (ب.ب) الذي أصيب بجروح خطيرة جراء الاعتداء الذي تعرض له من قبل العصابة بحي الدرب، أين تم السطو على هاتفه النقال وكذا أمواله، فوكل محاميا في حقه وحضر كطرف مدني في القضية. أمام هيئة محكمة الجنايات انكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، حيث صرح المدعو (م.ر) بأنه تم استقدامه من اسبانيا من أجل محاكمته في القضية التي يرى بأنه لا دخل له فيها وهذا بعد تسليمه من طرف السلطات الاسبانية، في حين انكر الآخران الأفعال المنسوبة إليهما بالرغم من اعتراف المتهم القاصر الذي أحيل على محكمة الأحداث والذي أكد اقترافه للجرائم رفقة المتهمين خلال الاستنطاق الأولي وكذا عند قاضي التحقيق.
