مشروع المخطط الوطني للطفولة على طاولة الحكومة

من أجل رفاهية الطفل

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر، أول أمس، أن مشروع المخطط الوطني للطفولة جاهز ويوجد حاليا على مستوى الحكومة من أجل دراسته والمصادقة عليه، حيث يرتكز هذا المشروع الذي يحمل عنوان "الجزائر جديرة بالأطفال"، على أهم محاور أهداف الألفية الخاصة بترقية وحماية الطفولة·
وقد ساهمت عدة قطاعات وزارية وممثلين عن هيئات والمجتمع المدني في إعداد هذا المشروع الذي يهدف إلى وضع خطة وطنية شاملة مبنية على معطيات علمية من أجل تحقيق رفاهية الطفل الجزائري والنهوض بهذه الشريحة الهامة من المجتمع وذلك من خلال الاهتمام بعدة مجالات في حياة الطفل لا سيما في ميدان الصحة والتربية والحقوق والحماية من أجل وضع حد للنقائص التي لا تزال تسجل لا سيما فيما تعلق بظاهرة تشغيل الأطفال والتسرب المدرسي، وهذا رغم الجهود المبذولة في هذا المجال والعناية التي توليها السلطات لحماية الطفولة·
وفي هذا الإطار تسعى الوصاية حسب ما أشارت إليه الوزيرة في اللقاء الذي نظمته الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، أن المخطط الذي تم إعداده يسعى أيضا إلى جمع كل المعطيات الخاصة بحياة الطفل علاوة على السهر على وضع آليات تنسيق بين السياسات المتخذة في مجال الطفولة لبلورتها في برنامج وطني موحد من أجل الحد من بعض النقائص حيث يسعى مشروع المخطط إلى التقليص من وفيات الأمهات إلى 30 بالمائة والحد من وفيات الأطفال إلى 50 بالمائة مع نهاية 2015·
ويجمع المشروع كل الإنجازات التي حققتها السلطات العمومية في مجال التكفل بالطفولة ورعايتها قصد تقييم وتحديد السلبيات للسهر على معالجتها والوقوف عند الايجابيات بغية التركيز عليها وتدعيمها والتي سيطلع عليها كل الشركاء والمعنيون بقضايا الطفولة بعد إصدار المشروع في وثيقة بعد الانتهاء من دراسته والمصادقة عليه·
ويؤكد هذا المشروع الذي سيحدد السلبيات لمعالجتها والايجابيات للتركيز عليها اهتمام السلطات المعنية بشريحة الطفولة وحمايتها والخطوات الكبيرة التي اتخذت لضمان حقوق الطفل وهو ما أشادت به منظمة اليونيسيف في أكثر من مناسبة على لسان ممثلها في الجزائر الذي اعتبر أن الجزائر من بين البلدان النادرة في العالم التي أعدت قانونا لحماية الطفولة وأن وضعية الطفولة بها هي أحسن من نظيرتها في العديد من البلدان الأخرى بفضل ما تقوم به الدولة والمجتمع المدني من جهود في عدة مجالات حيث انعكست هذه الجهود في السنوات الأخيرة على ضمان تحقيق حق الفتيات في التعليم وتحصين الأطفال من الأمراض الأساسية، كما اتخذت إجراءات لإجبار الآباء على تدريس أبنائهم وعدم حرمانهم من ذلك بقوة القانون خاصة بعد ظهور نسب الأمية وسط الأطفال والتي أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أنها بلغت 6 % عند الأطفال، كما أظهرت إحصائيات لجمعية "إقرأ" بأنه لا يزال نحو 10 % من مجموع الأطفال الجزائريين أي ما يعادل 200 ألف طفل غير مسجلين على مستوى المدارس سنويا إذ حملت رئيسة الجمعية الآباء جزءا من المسؤولية·
ورغم التقدم المسجل في هذا الميدان إلا أنه لا يمكن التغاضي عن النقائص المسجلة التي عكفت الدولة على تداركها من خلال تحسين ظروف الطفل وتأتي في مقدمة هذه الجهود توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي ألح على إصدار قانون جديد خاص بالطفل الذي استحدث ولأول مرة يوم وطني للطفل على غرار ما هو معمول به في الكثير من بلدان العالم فضلا عن رعاية الطفل منذ حداثة سنه مع التأكيد على أن الأسرة هي الراعي الأساسي له·
وفي سياق متصل أعلنت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عن إطلاق برنامج لترقية وحماية حقوق الطفل في شهر فيفري المقبل تحت عنوان: "أنا أصغي إليك" لفائدة الطفولة بالجزائر العاصمة، يمتد على مدى 3 سنوات ويتمثل في تعبئة كافة الفاعلين المعنيين بإشكالية حقوق الطفل في ولاية الجزائر التي ستنطلق منها هذه العملية النموذجية"، كما يسعى هذا المشروع أيضا إلى ترقية ثقافة حقوق الطفل وتحفيز السلطات العمومية على تعزيز أكبر لحماية هذه الحقوق في الجزائر والإسهام في تدعيم إمكانيات الأطراف الفاعلة التي من شأنها أن تساعد على حمايتها وترقيتها·
وينشئ هذا المشروع الذي تقدر تكلفته ب 10 ملايين دج خلية للإصغاء والإرشاد حول حقوق الطفل كما يرمي إلى تكوين العمال في هذا المجال وإعداد خطة للاتصال والتحسيس حول حقوق الطفل وترقية ثقافة هذه الحقوق من خلال تنظيم حملة إشهارية ومعارض للصور ومسابقات في الرسم·
وقد سمح اللقاء الذي افتتحته الوزيرة أول أمس، بتقديم عدة مواضيع تتعلق بمخطط عمل الشبكة من أجل الطفولة خلال 2008 وعرض استراتيجية اتصال ترمي إلى مكافحة كل أشكال العنف والاستغلال إزاء الأطفال وتسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث أشار المتدخلون إلى أن هذه الاستراتيجية تتوخى خلق فضاء تعبير وتلاقي بين الأطفال والبرلمانيين ووضع أجهزة لمكافحة كل أشكال سوء المعاملة· يذكر أن ممثل اليونيسيف كان قد أكد على ضرورة فتح قنوات حوار مع الطفل حتى يتسنى له التعبير عن آرائه قصد معرفة الوسائل التي يجب تسخيرها لحمايته·