قررت الحكومة توفير 500 ألف منصب شغل في قطاع الوظيف العمومي خلال الخمس سنوات القادمة بمعدل 100 ألف منصب في السنة، قصد الاستجابة لطلبات العمل من جهة وضمان التأطير الكافي في الهيئات والمرافق العمومية من جهة أخرى. شرعت العديد من الهيئات التابعة لقطاع الوظيف العمومي في فتح مسابقات لتشغيل العشرات من الموظفين في إطار برنامج حكومي يرمي إلى تدعيم المرافق العمومية بمؤطرين جدد، وبدأت بعض الصحف الوطنية في نشر إعلانات توظيف، كما شرع المكلفون بتحضير العملية من الناحية الإدارية على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي بتحديد تواريخ إجراء مسابقات الالتحاق بمختلف المناصب. ويحمل موقع المديرية العامة للوظيف العمومي على شبكة الانترنت إلى غاية الآن قرابة عشر إعلانات تخص الالتحاق بمناصب في الأسلاك المشتركة منها الحماية المدنية، إضافة إلى مناصب أخرى تم فتحها على مستوى المديرية المركزية للوظيف العمومي ومديرية أملاك الدولة. ويمكن تسجيل هذه المناصب في إطار برنامج شامل ستتبعه إعلانات أخرى تتعلق بفتح مناصب جديدة في صفوف الأمن الوطني تنفيذا لبرنامج الحكومة الرامي إلى توظيف 15 ألف شرطي كل سنة المدرج ضمن البرنامج الحكومي لتعزيز صفوف الشرطة ليبلغ تعدادها 200 ألف عون بحلول 2014. وقد سبق لوزير التربية السيد أبو بكر بن بوزيد أن أعلن بدوره عن برنامج التوظيف الخاص بالقطاع، ويشمل هذا البرنامج توظيف أكثر من 12 ألف أستاذ ومعلم خلال الدخول المدرسي 2009-2010 على مستوى الوطن، وذلك بهدف الاستجابة للاحتياجات في مجال التأطير خاصة في المؤسسات التربوية المنتظر فتحها في الموسم الدراسي الجديد، وتقرر استلام 350 مدرسة ابتدائية و400 إكمالية و138 ثانوية. وفي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين وإن لم يتم الإعلان عن عدد المناصب التي سيتم فتحها فإن هذين القطاعين يصنفان مباشرة بعد قطاع التربية فيما يخص عدد المناصب بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للسياسة الوطنية المبنية على ضمان مجانية التعليم في جميع الأطوار بما في ذلك في الجامعة الجزائرية ومعاهد ومدارس التكوين التابعة لقطاع التعليم والتكوين المهنيين. وتراهن الحكومة كل سنة على مساهمة قطاع الوظيف العمومي في ضمان وتيرة متسارعة في التشغيل لكونه مرتبط بضمان الخدمة العمومية ويبقى يشكل أحد ركائز عالم الشغل في البلاد رغم تطور القطاع الاقتصادي وارتفاع عدد المنتسبين إليه. وظهر في السنوات الأخيرة توجه عام تم تحديده في قانون الوظيف العمومي المعتمد قبل ثلاث سنوات وهو منح الأولوية لأصحاب الشهادات، فقد حدد القانون المذكور في هذا الإطار كيفيات إجراء مسابقات الالتحاق بهذا السلك، وكذا كيفية الارتقاء في المناصب، وهذا تعديلا لتقليد كان معتمدا منذ الاستقلال وهي أن تقلد المناصب والمسؤوليات يكون عبر الأقدمية وليس الكفاءة، وظهرت سلبيات ذلك التقليد مع التحول الذي عرفته الإدارة منذ الشروع في إصلاح هياكل الدولة وفقا لما نصت عليه لجنة إصلاح هياكل الدولة التي نصبها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2001، ولم يتمكن هؤلاء من مسايرة هذا التطور مما استدعى تسطير برامج رسكلة وتنظيم دورات تكوينية لصالح المنتسبين لكل قطاع. وعرف قطاع التربية كذلك برنامجا مماثلا عبر تمكين آلاف الأساتذة والمعلمين والإداريين من برامج تكوين ورسكلة. ومن جهة أخرى فإن التوظيف في قطاع الوظيف العمومي بالنسبة لطالبي الشغل يعد بمثابة "ضمان المستقبل"، ولذلك يعد الظفر بمنصب في هذا القطاع بمثابة "حلم" يراود خاصة الذين يتحاشون خوض تجربة المال والأعمال من خريجي الجامعات والمعاهد، ويعتبرون الظفر بمنصب في قطاع "الدولة" كما يقال غاية تستوجب الاجتهاد.
