أبدى وزير التربية الوطنية، السيد أبو بكر بن بوزيد، امتعاضه من تأخر مديرية الوظيف العمومي في إطلاق مسابقات توظيف أكثر من 15 ألف أستاذ وعون إداري، وأكد أن هذه الوضعية خلقت مشاكل كثيرة للقطاع وانه سيقترح على الحكومة حلا لهذا الإشكال. وحمّل الوزير في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول طريقة تنظيم مسابقات التوظيف في قطاع التربية سواء تعلق الأمر بالأساتذة والمعلمين أوفي مناصب أخرى، مديرية الوظيف العمومي مسؤولية تأخر إطلاق مسابقات التوظيف للسنة الدراسية الجديدة، وقال "أن الطريقة المعتمدة حاليا في التوظيف لا تريحنا تماما، ولست راضيا عن التأخر المسجل لأن ذلك أفرز وضعية صعبة بالنسبة للقطاع"، وتحدث الوزير مرتين عن الموضوع، الأولى خلال رده على سؤال شفوي في الجلسة العلنية التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس والثانية في لقاء مع الصحافة قدم فيها تفاصيل الإشكال المطروح فيما يخص عملية التوظيف. واعتبر السيد بن بوزيد انه من غير المنطقي ان تقوم الحكومة بفتح أكثر من 15 ألف منصب مالي في مختلف المناصب التابعة لقطاع التربية في شهر ماي الماضي، في حين وإلى غاية اليوم لم يتم إعلان مسابقات التوظيف من طرف مديرية الوظيف العمومي، معتبرا ذلك إجراء بيروقراطيا يتطلب معالجة على مستوى الحكومة. وذكر بأن هذه الوضعية عقدت كثيرا من مهمة الوزارة في تسيير القطاع فيما يخص توفير الأساتذة والمؤطرين على مختلف المستويات، حيث تم الاستعانة بأستاذة متعاقدين وهذا ما يؤدي حسب السيد بن بوزيد إلى بروز مشاكل خلال الموسم الدراسي بعد التخلي عن هؤلاء لصالح التحاق الفائزين في المسابقات، وذهب إلى أكثر من ذلك عندما قال ان طريقة التوظيف هذه أدت إلى "تضييع سداسي كامل من الدراسة". وتساءل وزير التربية عن السبب الذي أدى إلى عدم الإعلان عن تلك المسابقات شهر جويلية الماضي مثلما كان الحال في الموسم الدراسي الماضي حينما تم تنظيم جميع المسابقات خلال فصل الصيف مما مكن القطاع من الاستفادة من المناصب المالية الممنوحة لها في الآجال المناسبة، وأكد انه سيقدم للحكومة مقترحا لتسوية هذه الوضعية كونه يجب ان يكون تدخل مديرية الوظيف العمومي في سياق تنفيذ إجراءات الحكومة وليس لعرقلة مسار الإصلاح الذي شرعنا فيه، مشيرا إلى ان العديد من القطاعات وليس وزارة التربية فقط تعاني من نفس الإشكال وعليه يتعين إيجاد حل نهائي لطريقة التوظيف المعتمدة حاليا، لأن ذلك يقوض جهود الحكومة في ضمان التأطير. ومن جهة أخرى، وفي تعليقه على تلويح نقابات القطاع بشن إضراب شامل، تساءل الوزير عن دوافع مثل هذا القرار في وقت أبقت الوصاية على أبواب الحوار معها مفتوحا وقال أن "الإضراب يكون كنتيجة حتمية لفشل مفاوضات ما لكن نرى ان تلك النقابات اختارت نهج الإضراب حتى قبل ان نشرع في الحوار"، وجدد دعوته لممثلي تلك النقابات للجلوس إلى طاولة الحوار للتباحث حول جميع القضايا العالقة، وأوضح انه يمكن التحاور على نقاط عدة وليس فقط مسألة المنح والعلاوات في إشارة إلى رفض الشريك الاجتماعي للمرسوم الصادر عن الوزير الأول السيد احمد اويحيي يؤكد فيه أن تطبيق المنح والعلاوات لن يكون بأثر رجعي. ومن جهة أخرى، وبخصوص حالات غلق بعض الأقسام بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس أ "اتش 1 أن 1"، أوضح الوزير أن الفحوصات التي أجريت على الحالة المشتبه فيها بثانوية بوعمامة بالعاصمة (ديكارت سابقا) كانت سلبية، وتبين ان التلميذ المصاب كان يعاني من أنفلونزا موسمية، وانه تم إعادة فتح القسم. لكن بالمقابل أكد غلق مدرستين ببني صاف بولاية عين تيموشنت بعد التأكد من وجود ثلاث حالات إصابة. وطمأن السيد بن بوزيد أولياء التلاميذ بأن الأطباء التابعين لقطاع التربية والصحة العمومية يتابعون على المستوى الوطني المدارس "عن كثب" لتفادي انتشار الوباء، وان إمكانيات كبيرة وضعت تحت تصرف الفرق الطبية المكلفة بمتابعة تطور الفيروس على مستوى المؤسسات التربوية. وفي سؤال شفوي حول توفير المكيفات الهوائية بالمدارس بولايات الجنوب، أعلن الوزير ان 4490 قاعة دراسية سيتم تجهيزها بالمكيفات قبل نهاية سنة 2009، ويضاف ذلك إلى برنامج تم تسطيره يشمل تجهيز 1500 مدرسة في مدة 6 أو7 أشهر.