ناشد رئيس بلدية الرغاية، زهير ورياشي، والي العاصمة محمد نور الدين رابحي، من أجل التدخل لترحيل سكان حي "معمل النجاح"، الذين يعيشون ظروفا قاسية منذ سنة 1968، في بيوت قصديرية تنعدم فيها أدنى ضروريات الحياة، وتجسيد وعود الترحيل التي تلقوها في العديد من المناسبات، على أرض الواقع. خرج رئيس بلدية الرغاية عن صمته، لنقل معاناة سكان حي معمل النجاح، الذين لم يستفيدوا من عملية الترحيل الأخيرة، رغم أن لهم الأولوية في ذلك، بالنظر إلى الوضع الصعب الذي لا يمكن تحمله أكثر. وحسبه، فإن الحي المذكور جاهز للترحيل، حيث قامت لجنة السكن على مستوى الدائرة الإدارية للرويبة، بدراسة الملفات والتدقيق فيها، وقد أفضت إلى إحصاء 800 عائلة، تنتظر إعادة إسكانها في شقق لائقة. من جهتهم، أشار بعض المقيمين بالحي، الذي يعد أكبر حي قصديري بالعاصمة، أنهم يعيشون في بيوت هشة، تغيب فيها أدنى شروط الحياة الكريمة، حيث تنتشر الروائح الكريهة نتيجة للنفايات التي تحيط بالحي، والتي سببت أمراضا مزمنة للمسنين والأطفال، على غرار السكري والحساسية وحتى القصور الكلوي، كما أدى التوصيل العشوائى للكهرباء، إلى تسجيل إصابات بالصعقة الكهربائية، فضلا عن الفوضى السائدة في هذا الموقع، الذي لا يزال يشكل نقطة سوداء، بالنسبة لبلدية الرغاية، وسلطات ولاية الجزائر التي وعدت منذ فترة بالقضاء نهائيا على الأحياء القصديرية. ذكر المتضررون من هذه الوضعية، أنهم يقضون أصعب أيام حياتهم تحت الصفيح، وفي درجة حرارة جد مرتفعة في بيوت هشة، لا تقيهم من حرارة الصيف، ولا تحميهم من برودة الشتاء. وما زاد من تذمرهم؛ ترحيل 322 عائلة، كانت تقيم بحي "علي خوجة" على مستوى بحيرة الرغاية، في نهاية جوان الأخير، بينما ذهب حلم ترحيلهم في مهب الريح، رغم الوعود المتكررة بإعادة إسكانهم. إلى جانب سكان "معمل النجاح"، ينتظر أيضا سكان حي "الباي" وحي "الشاطئ"، والمقبرة الجديدة بالرغاية، نصيبهم من السكنات التي توزع، فضلا عن حصة أخرى من السكن الاجتماعي التي يطالب بها أصحاب الضيق، الذين يعانون كثيرا، ولم يسعفهم الحظ في الحصص التي وزعت فيما سبق. كانت عملية الترحيل، التي شهدتها ولاية الجزائر، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، قد أدخلت الفرحة على المستفيدين في مختلف البلديات، بينما تسببت في إحباط الكثيرين من المقصيين من القوائم المؤقتة، الذين لم يتم بعد إدراجهم ضمن المرحلين، حيث دعت السلطات المعنيين إلى ايداع الطعون في الفترة التي تم تحديدها، لإعطاء كل ذي حق حقه، بينما وعدت بتنظيم عملية ترحيل أخرى نهاية السنة الجارية. كان نواب المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرغاية، قد استقبلوا، الأسبوع الجاري (الإثنين)، في إطار جلسات الاستقبال الأسبوعية، عددا من المواطنين، الذين انصبت أغلب انشغالاتهم حول طلبات السكن الاجتماعي الإيجاري، الذي لا تحوز البلدية على حصة من هذه الصيغة حاليا.