إصلاحات هيكلية ترافقها ترسانة تشريعية

تعطي دعما قويا لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي

❊ التشريعات الجديدة دعامة لإرساء قواعد قانونية صلبة
❊ استكمال البناء المؤسساتي يرافقه زخم تشريعي متواصل
❊ القوانين الجديدة لبنة أساسية في النموذج الاقتصادي
❊ استعادة السكينة في المجتمع وحماية المواطن من عصابات الأحياء
تعرف الإصلاحات الهيكلية والنهضة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر منذ تولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سدة الحكم في انتخابات 12 ديسمبر، مرافقة تشريعية وترسانة قانونية من شأنها إعطاء الدعم القوي لتحقيق الاقلاع الاقتصادي الحقيقي للجزائر خلال سنة 2023.
وتجسد هذا المسعى في مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية والتزم بها في تعهداته 54 أمام الشعب الجزائري، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بالجانب السياسي والاقتصادي، مع استحداث هيئات جديدة من شأنها إعطاء دفع حقيقي للإقلاع الاقتصادي وتحسين النمط المعيشي للمواطن.
ويأتي الزخم التشريعي الذي عرفه، البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، في دورته العادية 2022/2023، ضمن تجسيد أحكام دستور 2020، بشكل نهائي، وذلك عقب استكمال البناء المؤسساتي والتنظيمي للهيئات الدستورية المستحدثة، حيث عرف نشاطا تشريعيا مكثفا، من خلال النقاش والمصادقة على حزمة من مشاريع القوانين الهامة، في إطار التكيف مع الدستور الجديد، وتكريس الأمن القانوني واعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني. وجاء من ضمن ترسانة النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه خلال دورته البرلمانية العادية 2022/2023، مشاريع قوانين تتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقانون الإعلام والسمعي البصري، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
كما يأتي من ضمن هذه الترسانة التشريعات، التي حرص البرلمان بغرفتيه على منحه الأولوية في النقاش والإثراء، قانون الإعلام والسمعي البصري ومشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وهو النص يتكفل بمراجعة الجوانب التنظيمية لممارسة المهنة، مع تكريس عدم تجريم العمل الصحفي، ناهيك إفراده لحيز معتبر للضوابط الذاتية للصحفيين ممثلة في مجلس أخلاقيات المهنة.
وفي هذا السياق، جاءت قوانين جديدة، أمر بها رئيس الجمهورية لتعزيز قوة القانون قبل تشديد العقاب في كل الجرائم والتجاوزات التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين والأمن العام. وهو ما كرسته التعديلات التي تضمنها قانون العقوبات فيما يتعلق بتعزيز قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية، وصولا إلى مشروعي قانوني مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات.
كما صادق البرلمان بغرفتيه، على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم، للقانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهو القانون الذي يمنح تعديلات في غاية هامة للعمل التشريعي.
في المقابل، قدم قطاع العمل مشروعي قانونين حيويين ببعديهما الاقتصادي والاجتماعي، ويتمثلان في الحق النقابي، والوقاية من النزاعات الجماعية أثناء العمل وممارسة حق الإضراب، ويترجمان أحد أبرز الحقوق الأساسية التي النص عليها الدستور.
وكان البرلمان، في إطار الحق الدستوري المتمثل في حرية المقاولة، قد صادق على قانون المقاول الذاتي، فيما يستمد القانون الجديد للاستثمار الصادر الصيف الماضي مرجعية دستورية قوية، تكرس الأمن القانوني في هذا المجال للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين أو الأجانب، كما تضمنت الترسانة القانونية التي ترافق الإصلاحات الهيكلية التي أقرها رئيس الجمهورية، مشروع قانوني النقدي والمصرفي في شكله الجديد، والذي أجمع متابعون وخبراء في الاقتصاد على أنه اللبنة الأساسية لكل تحول حقيقي في النموذج الاقتصادي، من خلال منح الصيرفة أدوات عمل تجمع بين الاستقلالية والتدبير المسؤول مع استشراف المخاطر، وهو ما يعطي آليات لنجاعة قانون الاستثمار الجديد، كما ناقش وصادق البرلمان بغرفتيه على مشاريع قوانين ذات صلة بقطاعات المناجم والتجارة والمحاسبة والسينما والصحة والمقاولاتية والسياحة وحركة المرور والأملاك الوقفية.