* تسريع وتيرة صياغة النظام الداخلي للمجلس * برمجة مشروعي قانوني البلدية والولاية خلال الدورة * تثمين المشروع التنموي الذي يرعاه رئيس الجمهورية ❊ إشادة بانخراط كل القوى الحيّة في التجديد السياسي والاقتصادي ترأّس رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب حسبما أورده بيان لذات الهيئة. وحسب البيان، فقد رحب رئيس المجلس، في بداية الاجتماع بأعضاء المكتب الجدد بعنوان سنة 2023، حاثا إياهم على "الجد والمثابرة والإتيان بمهامهم كل في نطاق المسؤوليات المنوطة به للرفع من مستوى أداء هذه الهيئة الدستورية، وعدم إدخار أي وسع في ترجمتها.. وهو ما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على وتيرة النشاط الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة وما تعلق منه أيضا بالدبلوماسية البرلمانية". وبعد أن ذكر الحضور بكثافة جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية، بما يتضمنه من مشاريع قوانين، تضاف إليها مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وكذا التعديل المرتقب للنظام الداخلي للمجلس بما يتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وجّه قوجيل، اللجنة المعنية بمراجعة النظام الداخلي للمجلس "بتسريع وتيرة عملها بهدف التوصل في الآجال القريبة، إلى صياغة عميقة وموسعة تفضي إلى الإجابة عن ما استشكل من مسائل حين إعداد النظام الداخلي ساري المفعول. كما جدد قوجيل، التأكيد على أهمية برمجة مشروعي القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية خلال هذه الدورة، مع التحضير لندوة برلمانية تضم مختلف الفواعل والقطاعات المعنية لتناول هذا الموضوع. وفي حين جدد مكتب المجلس "تثمينه للمشروع التنموي الذي يرعاه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي بدأه بتوطئة رسمت خرائطه أحداث ووقائع من الواقع الذي أخذ مبدأ التجديد والإصلاح والسعي إلى ترسيخ القناعات بأهمية المكتسبات الوطنية، من منطلق أنها مكتسب الجميع ينبغي المحافظة عليها"، فقد استحضر انخراط كافة القوى الحيّة وجموع المواطنين في التجديد السياسي والاقتصادي "الذي يتم بتوجيه من السيّد الرئيس، واستعادة الزخم التنموي ليس اقتصاديا فحسب، بل وأيضا سياسيا ومؤسساتيا واستراتيجيا داخليا وخارجيا". كما أكد المكتب، انخراط أعضاء المجلس في هذا المسعى من أجل بناء دولة للجميع وتمتين الجبهة الداخلية، باستناد على وعي الشعب وحسه المواطناتي في حشد كل الطاقات الحيّة.