امتثل أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران المقاولون الأربعة المتابعون بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية التي راحت ضحيتها الخزينة العامة وإدارة الضرائب لوهران شرق، سنة 1998 بعدما قام رؤساء المندوبية التنفيدية الثلاثة السابقون للبلديات التالية: بطيوة، عين بية ومرسى الحجاج بجناية اختلاس أموال عمومية. وقد أصدرت محكمة الجنايات سنة 2005 في حق الرئيس الأسبق لبلدية عين البية (خ.س) وكذا الرئيس الأسبق لبلدية مرسى الحجاج (ب.م) حكما ب8 سنوات سجنا نافدا فيما اتخدت إجراءات التخلف في حق الرئيس الأسبق لبلدية بطيوة (ز.ز) وأصدرت حكما بالمؤبد غيابيا. أحداث هذه القضية تعود إلى تاريخ 8 جوان 1998 عندما تلقت فصيلة أبحاث فرقة الدرك الوطني ارسالية من النائب العام من أجل فتح تحقيق ابتدائي حول وقائع اختلاس أموال عمومية من طرف رؤساء البلديات السابقي الذكر وكذا المقاولين الأربعة وهم: "ب.الناصر" . "ب.بوعلام"، "ن.يحي" وكذا "ر.محمد" وبعد فتح تحقيق في القضية أثبت تقرير الخبرة العلمية بأن هناك مبلغ مالي يزيد عن26 مليار سنتيم اختلس من طرف المتهمين خلال سنتي 1995 و1996. وقد تبين من خلال الملف بأن هؤلاء المقاولين قد استلموا مشاريع مختلفة خاصة بتعبئة طرق وتغطية مساحات مدرسية وكذا إنشاء مؤسسات صحية دون تقديم أي ملف قانوني، على عكس ماهو معمول به في مثل هذه الإنجازات، التي تتطلب من المسؤولين الإعلان عنها بمناقصات في الجرائد ثم مناقشة الملفات المودعة من طرف المقاولين الراغبين في استلام المشاريع حيث لم يكن بحوزة المتهمين أي ملف أو شهادة تأهيل بل استفادوا من تلك المشاريع بموجب العلاقات الشخصية التي كانت تجمعهم بالمسؤولين بالبلديات هناك. كما بينت الخبرة العلمية بأن المتهمين قد استفادوا من أشغال كانت تنجز بفواتير ذات قيم مالية خيالية ومشاريع أخرى قدمت أموالها ولم تنجز، إضافة إلى وجود مشاريع دفعت مبالغها على مرحلتين بالتواطؤ مع رؤساء المندوبية التقنية بالبلديات. كما اكتشفت أيضا وصلات تحمل أسعار خاصة بمواد البناء باهضة الثمن لا تتناسب والأسعار التي كانت موجودة بالسوق خلال تلك الفترة. الأمر الذي أكد من خلاله ممثل الحق العام ثبوت جريمة اختلاس أموال الدولة والمشاركة في تبديدها حسب ما تنص عليه المواد 42 ,26,29, 01, 06 من قانون العقوبات. المتهمون أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم عبر جميع مراحل التحقيق حيث قدموا وصلات وملفات تبين استلامهم المشاريع بصفة سليمة. ومن جهة أخرى أضافت هيئة الدفاع بأن المسؤولية يتحملها رؤساء البلديات خاصة وأن تلك الفترة لم تكن هناك مداولات في المشاريع من أجل دراستها ومراقبتها على عكس ماينص عليه القانون اليوم، وعليه برأت هيئة محكمة الجنايات ساحة المقاولين الأربعة من التهمة المنسوبة إليهم في هذه القضية.
